حيروت – خاص
أفاد القاضي عبدالوهاب قطران بانتهاك حقوقي تمثل في رفض مدير أمن أرحب ونائبه تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن مواطن معتقل بسبب نزاع مدني مستشهداً بوثيقة ، مشيراً إلى قيام نائب مدير الأمن بإهانة القانون .
وقال قطران ، في منشور على حسابه في فيسبوك رصده حيروت الإخباري ، بأن نائب مدير أمن ارحب “ابوطه” قال للسجين التام بأن (هذه قوانين غربية سنضعها تحت اقدامنا تشتو تضيعوا قوانين القران بهذه القوانين)
وفي روايته لتفاصيل القضية قال قطران بأنه ” مر حوالي شهر على قيام مدير امن ارحب شاهر ابوهادي ،باختطاف المواطن عبدالله حسين التام الهمداني،من سجن مديريته بضروان همدان واقتياده لسجن مديرية امن بيت مران ،بخصوص نزاع مدني محض بين التام وتاجر نافذ من ارحب .
وأضاف :” في سابقة لم يحدث لها مثيل ،قام مدير امن مديرية أرحب بتجاوز نطاق اختصاصاته وتحول الى اداة وعكفي بيد تاجر من مديريته ارحب ،ليتطاول بغطرسه وصلف على مديرية امن همدان ،مدعوما بتوجيهات الهية صادرة من قيادة وعمليات امن محافظة صنعاء ،تلزم مدير قسم ضروان بتسليم التام من سجن ضروان لمدير امن ارحب موطن الشاكي الحكمي “.
وتابع :” تحول امن محافظة صنعاء وامن مديرية ارحب الى اداة خاصة بيد تاجر الطاقة الشمسية الحكمي ،متجاوزا الدستور والقانون و القضاء والنيابة العامة ،ومعايير الاختصاص ،واغتصب سلطة القضاء السلطة الثالثة، ونصب نفسه محل القضاء ،وتحول الى محكمة عليا وقاضي تنفيذ وخصم وحكم ،واعتقل وسجن مواطن وفلاح بسيط من همدان ليدفع مايطلبه التاجر الحكمي بنزاع مدني منظور امام محكمة همدان موطن المدعى عليه عبدالله التام..
وأشار قطران إلى أنه رغم توجيهات القضاء والنائب العام،مرتين وآخرها تضمن الزام مدير امن ارحب باطلاق سراح عبدالله التام من سجن بيت مران ،مالم سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية قبله ، الا ان مدير امن ارحب شاهر ابو هادي ،استخف بتوجيهات القضاء ،والذي استلم مدير مكتبه توجيهات النيابة العامة وكان رد نائب مدير امن ارحب ابو طه ،لعم السجين الشيخ حمود التام بالقول(هذه قوانين غربيه سنضعها تحت اقدامنا تشتو تضيعو قوانين القران بهذه القوانين).
قطران سخر من الإستخفاف بالقانون قائلاً :” اذا بلغ بكم الغرور وجنون العظمة والسلطة المطلقة الى الاستخفاف بتوجيهات واوامر القضاء اليمني المعين قضاته من قبلكم ،لانه ينفذ قوانين غربية نصرانية كافرة ،وانتم ولايتكم ومشروعيتكم الهية سماوية ،فأغلقوا المحاكم والنيابات باقفال غثيمية والغوها ليكون الشعب على بينه من امره ،ويوفر المواطنين اوقاتهم و اموالهم التي يخسرونها بالتقاضي واتعاب المحاماة”.
