الطلب يزداد رغم ارتفاع الأسعار بقلم| حاتـم عثمان الشَّعبي بقلم| حاتـم عثمان الشَّعبي
بقلم| حاتـم عثمان الشَّعبي
دوماً المواطن يتلذذ عندما يأكل من خيرات بلده سواء داخل بلده أو من يعيش خارجها وتصل منتجاتها إلى البلد الذي يعيش به فتجده وبكل فخر يقول بالعامية هذا “بلدي” أي أنه من أرض الوطن الذي نحبه والذي نتمسك بترابه ولن نتخلى عنه فهذا المزارع يزرع وذاك الراعي يرعى ماشيته وتلك الحاجة تربي دجاجها وأغنامها وكل منطقة بوطننا تتميز بشيء عن غيرها بسبب التغير المناخي ولكن عندما نجمع كافة منتجات وطني نصل إلى الإكتمال الغذائي والذي تحتاجة كل أسرة مهما اختلفت قدراتها ومستواها المعيشي.
والذي فعلاً ينقصنا بوطننا هو البيوت الزراعية لزراعة المنتجات التي لاتزرع بأرضنا وكذلك المصانع التي تحول بعض المنتجات الزراعية إلى معلبات ويتم إستيرادها حالياً حيث العقول البشرية والمبدعة موجودة ومتسلحة بالعلم والمعرفة والتي يمكنها تجهيز دراسة الجدوى والخطط والبرامج لإنشاء مثل هذه البيوت الزراعية والمصانع لنتمكن من توفير كافة إحتياجاتنا محلياً بدلاً من إستيرادها وخسارة العملة الصعبة ولكن الأمر الصعب هو رأس المال الذي لم يتحرك بهذا الإتجاه بدءاً بالحكومة والتي لا توجد ضمن برامجها وخططها أي توجه لمثل هذه المشاريع التي ستخدمها قبل أن تخدم المواطن والمزارع وكذلك تخوف أصحاب رأس المال الوطني والذين للأسف كما نلاحظهم جميعاً بأنهم مثلما بدأوا حياتهم العملية بالتجارة استمروا بها وإذا توسعوا في تجارتهم فنجدهم يتوسعون في مشاريع مثل الإستيراد أو الفنادق أو العقارات أو الإستهلاكية مثل الحلويات والعصائر التي يستهلكها الأطفال والمياه وكذلك المنتجات الورقية.
ولكننا للأسف لم نجد رجال مال وأعمال أن أقاموا مصانع تعمل على إنتاج منتجات معلبة من ما تزرعه أرضنا أو نستخرجه من بحارنا بخلاف مصانع التونه فمثلاً ورغم الإرتفاع الجنوني لأسعار الأسماك بهذه الأيام فإذا كانت هناك مصانع تعمل على بيع الأسماك بنفس الطريقة التي نشاهدها في أركان الشوارع بالحافات ويغلف بطريقة مميزة ويحفظ مبرداً وبأوزان مختلفة فهنا سنجد أن سعره سينخفض بشكل كبير لأنه سيتوفر بكميات تغطي السوق وزيادة لأن المستثمر هو من سيصطاد السمك ويحوله إلى السوق مغلف بطريقة حضارية ونظيفة ونفس الشيء للمنتجات الزراعية مثل الطماطم والتي يمكن أن تحول إلى معجون بعبوات وكذلك المربى والذي يسمى “جام”.
وهنا أؤكد بأن ماهو اليوم غالي الثمن بسبب أو آخر فغداً إذا أنشأت المصانع بوطننا فذلك سيؤدي إلى إنخفاض أسعارها لأنها ستتوفر طوال العام وستكون المصانع هي من تتفق مع المزارعين الذين سيتأكدون بأن منتجاتهم ستباع ولن تتلف وربما هو من ينشأ مزارع لتغطية إنتاج مصانعه وهذا ينعكس على الأسماك وحظائر الدجاج وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية.
ولابد من إيقاف التصدير لكافة المنتجات المحلية ولا مانع من تصديرها بعد أن نحقق الإكتفاء المحلي بالوقت الحالي ولاحقاً من خلال ما تنتجه مصانعنا حتى العسل والفواكة تطبق عليهم كافة طرق التغليف والحفظ ليتوفر على أرفف أسواقنا المحلية طوال العام وبأسعار تستطيع يد المواطن البسيط الذي يعمل باليومية وموظف الدولة أن تصل لها ويتذوقها حتى بالأسبوع مرتين إن لم يكن كل يوم بالتنويع في إختياراته.
فما نشاهده اليوم في بعض أركان شوارع حافاتنا من إزدحام وتهافت لشراء الأسماك واللحوم وبعض الفواكة ماهو إلا من الطبقة المترفة وليس للمواطن البسيط سوى أن يشاهد بعينيه عند مروره بجانبهم وتوقفه لسؤاله عن سعرها لا أكثر فمن السبب بألم المواطن البسيط… هل سببه سوء تخطيط وإدارة من الحكومة في السماح بتصدير المنتجات قبل أن يحدث تشبع بالإكتفاء المحلي أم أنه ندرة العرض من المنتجات البحرية والزراعية وزيادة الطلب عليها أم الدولار ومحبيه وحراسه…؟! لا نعلم عن الإجابة رغم أن بحارنا وأرضنا تنتج كميات هائلة تفوق التوقعات.
