تضمن الإطاحة بـ”أبو لحوم” ومجموعته .. القضاء يصدر قراراً “تعسفياً” ويدافع عن نفسه ، فمن تشارع ؟! “وثائق “

حيروت – خاص

نشبت أزمة في صنعاء إثر استبعاد طلاب نجحوا في اختبارات القبول لمعهد القضاء في صنعاء واستبدالهم بآخرين راسبين ، الأمر الذي يعد فساداً واضحاً في الوقت الذي دافع فيه معهد القضاء عن قراره، معتبراً أن القبول لايعتمد على النجاح في الإختبارات فقط وانما وفق معايير أخرى ، وفق موقع “أنصار الله “.

ونشر  الطلاب الذين خضعوا للإختبارات وثائق ، حصل حيروت الإخباري على نسخة منها ، تؤكد قبول معهد القضاء لطلاب فشلوا في الإختبارات بينما تم اقصاء عدد من الطلاب الناجحين ، الأمر الذي قوبل برفض واسع من قبل الطلاب والناشطين ، معتبرين أن مآل ذلك القرار وخيم بالنسبة للسلطة القضائية التي تعد أساساً فاسدة ومماطلة في القضايا ولايعول المواطنون عليها كثيراً في انصافهم والبت بالقضايا العالقة .

فساد قرار معهد القضاء باستبعاد الناجحين واحلال الراسبين تجاوز الحد المعقول ، فحتى من حصل على المرتبة الأولى في الإختبارات التجريبية للمعهد الطالب ” صلاح أبو لحوم ” وكان أيضاً الأول على دفعته في كلية الشريعة والقانون جرى استبعاده ، في خطوة قوبلت بسخط واسع من قبل أكاديميين ومحامين وطلاب وناشطين .

وفي بيان أصدره مجموعة من المحامين تضامناً مع المستبعدين هاجموا فيه القرار  باستبعاد وإقصاء بعض طلبة المعهد العالي للقضاء الدفعة 24 دراسات عليا، والدفعة الأولى دبلوم العلوم جنائية الذين حصلوا على المراتب الأولى واجتازوا جميع مراحل القبول بنجاح، مؤكدين أنه جرى استبعادهم دون سبب شرعي وقانوني.

وقال المتضامنون: «بحسب البيانات التي طالعناها في سياسة القبول وجدناها على عكس غرار سياسات القبول المعمول بها في السنوات السابقة بل والمعمول بها على كافة الأنظمة الخارجية والتي تتمحور في تجاهل معيار المفاضلة أهم وأسمى المعايير التي تقوم على أسس اختيار الكفاءات والحاصلين على أعلى الدرجات – دون أدنى سبب دستوري أو قانوني يسوغ لهم ذلك والتي تعد شرعنة منهم في اختيار وإقصاء من يريدون بعيداً عن نظر القانون والرأي العام».

ووصفوا القرار الذي أصدره وزير العدل  بـ«التعسفي»، وأنه يمس «أسس العدالة والمساواة ويعد خرقاً صارخاً للدستور والقانون وإجحافاً بحق أولئك المظلومين المتفوقين الجديرين بشغل مثل تلك المقاعد القضائية التي تعتمد على الكفاءة والجدارة في المقام الأول».

وأعلن المحامون في بيانهم تضامنهم الكامل واستعدادهم المطلق للوقوف مع قضية الطلبة والطالبات المقصيين المستبعدين على كافة الأصعدة القانونية، ورفع دعوى إدارية أو أي تظلم أمام الجهات والمنظمات المدنية دون أي مقابل، للمطالبة بإلغاء القرار الحوثي لمخالفته للدستور والقانون باعتبار ذلك «أقل واجب»، بحسب تعبيرهم.

في سياق متصل ، صرح مصدر مسؤول في السلطة القضائية بصنعاء  حول عدم قبول بعض الأشخاص ممن تقدموا للمنافسة ضمن المتقدمين للمعهد العالي للقضاء الدفعة (24 دراسات عليا) والدفعة الأولى (دبلوم جنائي نيابة عامة).

ونفى المصدر، ما يتم طرحه وتداوله في إطار ما أشير اليه باستبعاد بعض المتقدمين من القبول ، لافتاً إلى أن آلية إجراءات القبول التي تمت للدفعتين كانت عامة ومجردة، وفي إطار تطبيق قانون المعهد ولوائحه والغاية من التأهيل للدفعتين ، حيث  أن آلية القبول والإجراءات والشروط تضمنت عدة معايير لابد من توافر جميعها، ابتداء من اللياقة الصحية والاختبارات التحريرية الشفهية والتحريات المسلكية، التي عبر عنها القانون بأن يكون  المتقدم محمود السيرة وحسن السلوك، وانتهاء بالمقابلة الشخصية أمام لجنة تتكون من أكثر من عشرة أشخاص من خيرة القضاة والأكاديميين يمثلون مجلس المعهد، الأمر الذي ترتب عليه القيام بإجراءات استمرت عدة أشهر ، وفق موقع أنصار الله ”

وقال المصدر” أما ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي فيتعلق بشرط واحد فقط من الشروط المطلوبة التي غالبا ما تركز على المؤهل الجامعي في حين أن هذا ليس المعيار الوحيد للقبول، بل لابد من توافر جميع الشروط والمعايير الأخرى، وهو ما تم على الواقع ، ولو كان هناك ادنى محاباة أو مجاملة لتم قبول من لهم وجاهات أو قرابة وهذا لم يحصل كونه لم يتم قبول الكثير من هؤلاء، وذلك يؤكد على أن الشروط كانت عامة ومجردة وهذه إجراءات حتمية لأهمية القضاء” ، وفق الموقع .

وأضاف” وبما أن مخرجات القضاء تعتبر هي مدخلات المعهد فكان من الضروري تلافي أوجه القصور التي صاحبت ذلك خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، وهو ما تؤكد عليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وقيادة السلطة القضائية في جميع توجهاتها وضرورة وضع المعالجات للمنظومة القضائية ووجوب تحسين جودة خدمة العدالة بشكل متكامل ومن ضمنها القبول في المعهد”.

ويأتي بيان المصدر في السلطة القضائية ليكرس المظلومية بحذافيرها ، فمن يُنتظر منه الفصل في المظالم  ” احدى السلطات الثلاث العليا  ” هو الطرف الآخر في القضية، وهل للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط أن يقوم بمهمة القضاء ويبت في قضية مظلومية طلاب معهد القضاء غير المسبوق طيلة السنوات الماضية ؟! ، وبالتالي نصل إلى المثل اليمني الشعبي القائل  ” إذا كان غريمك القاضي ،، فمن تشارع ؟! .

صور من الوثائق التي حصل عليها حيروت الإخباري وتوضح قبول عدد من الراسبين   :

وثائق توضح مستوى الطالب أبو لحوم الأول على دفعته والذي رفض من معهد القضاء  :