حيروت – متابعات :
كشفت مصادر خاصة عن امتلاك رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، فلة سكنية في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، تم شراءها خلال الفترة الماضية بمبالغ باهظة.
وأكدت المصادر أن الفلة أشرف على شرائها وتجهزيها رجال الأعمال المقرب من معين، وأحد شركائه التجاريين محمد شهاب.
وأشارت إلى أن شراء الفلة الخاصة بمعين عبدالملك في مدينة دبي، بلغت تكلفتها 17 مليون درهم إماراتي أي ما يوازي 4 مليون و632 الف و152 دولار امريكي، بالاضافة الى 5 مليون درهم كلفة التأثيث.
وبحسب المصادر فإن معين عبدالملك نقل عائلته من العاصمة المصرية القاهرة خلال الايام الماضية للعيش بفلته الجديدة في دبي .
وتمنح الإمارات العربية المتحدة السياسيين اليمنيين المقربين منها امتيازات وتسهيلات كبيرة وتسهل لهم اجراءات الاقامة فيها وتوفر لهم وسائل الراحة بحسب أهميتهم في الوقت الذي تمنع فيه منح حاملي الجواز اليمني فيزة دخول الى ارضيها.
وفيما يتعامل هؤلاء السياسين مع هذا الاهتمام بامتنان كبير أكدت المصادر أنهم لا يدركون أن الإمارات تقدم لهم هذه التسهيلات ليس من اجل سواد عيونهم وإنما بغية الاحتفاظ بعوائلهم كرهائن لابتزازهم مستقبلا حيث لا تسمح لهذه الاسر بمغادرة اراضيها الا باذن مسبق وبضمانات العودة اليها.
وربطت المصادر بين امتلاك معين لفلة ضخمة في دبي، في ظل فشله على رأس الحكومة اليمنية، وبين تواطؤه مع مليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات.
ونوهت بالعلاقات والتنسيق القائم بين الانتقالي ومعين عبدالملك، الذي يقف صامتاً إزاء الإجراءات الاستفزازية لقيادات الانتقالي التي تسعى لافشال اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية وتنتهج التصعيد المستمر بالاستيلاء على مؤسسات الدولة في عدن، وطرد الحكومة، وتعمل على فرض واقع مليشياوي، متناغم مع مليشيا الحوثي، وآخر فصول التنسيق ما حدث في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.
وتتحدث المصادر عن ارتهان رئيس الحكومة اليمنية للامارات، التي تجبره على عدم اتخاذ أي موقف مسئول إزاء جرائم وانتهاكات الانتقالي، واستهدافها للشرعية اليمنية، ومؤخراً عرقلتها لجهود السعودية الداعمة للشرعية.
ويدير رجل الأعمال المقرب من معين عبدالملك، علاقات الأخير مع أبو ظبي، وبعض الشركات التي يشارك فيها معين، كما يدير ناظم الصغير استثماراته في اثيوبيا وفي اليمن وآخر صفقة منحها رئيس الوزراء للصغير هي عقد الطاقة المشتراة بعدن والبالغة اكثر من 100 مليون دولار رغم الملاحظات التي احاطة بتوقيع العقد.
الجدير بالذكر أن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ادان محمد شهاب بالاستفادة من الوديعة السعودية بأثر رجعي حيث حصل على تمويل لاستيراد بضائع سبق توريدها بتاريخ سابق وفقا للوثائق المقدمة ومع ذلك تم التوجيه بالتنفيذ ومنحه التمويل في مؤشر على عدم التزام البنك بوثيقة اجراء التعميم على البنوك من ناحية وتجاوز أهداف التدخل في تمويل الاعتمادات الى بيع مباشر للعملات الاجنبية للتجار عبر البنوك للاستفادة من فروق الصرف التي وفرتها تلك العمليات وبشكل غير مشروع.
والشهر الماضي، قضت محكمة أردنية بحبس محمد شهاب على خلفية ادانته بتوجيه اتهامات باطلة بحق محافظ البنك المركزي اليمني السابق حافظ معياد.
كما أن محمد شهاب ملاحق بعدد من الدعاوي القضائية في الداخل والخارج على خلفية قضايا فساد.
