حيروت – خاص
نشر ناشط بحساب ” صوت حر hor sawt ” على الفيسبوك تكملة قصة الرجل الذي دافع عن هتك عرضه واعتقل منذ 28 عاما بعد قتله أحد الأشخاص الخمسة الذين اعتدوا على زوجته وسط شارع عشرين بالعاصمة صنعاء .
وكان ” صوت حر hor sawt ” قد نشر تفاصيل اولية ، امس الإثنين ، لقصة مؤلمة حدثت لشخص يدعى أنور المنصور ، تعرض هو وزوجته للإعتداء بعد عودته إلى منزله ، حيث لاحقته سيارة وبها خمسة شبان وتلفظوا بألفاظ قذرة ليرد عليهم بقوة .
وقال صوت حر ان المنصور بعد رده على العصابة قاموا بالنزول من السيارة ولاحقوه هو وزوجته وامسكوا بها واعتدوا عليها ، فذهب لإحضار مسدس وقتل سائق السيارة ليظل قابعا في السجن منذ 28 عاما بعد دفاع الشخص عن عرضه .
ورغم أن رئيس المجلس السياسي للحوثيين الراحل / صالح الصماد أصدر امرا بإعادة النظر في القضية عام 2017 م إلا أنها أهملت ، بحسب وثيقة حصل عليها حيروت الإخباري.
الناشط صوت حر أفاد أنه سيقوم بنشر مااسماها “مهزلة القضاء ” وقت وقوع الحادثة بعد نشره الجزء الثاني من قصة مظلومية الضحية أنور المنصور ، كما توعد بنشر اسماء المجرمين .
وكان حيروت الإخباري قد نشر تفاصيل الجزء الأول منها ، يوم أمس الإثنين ، وسيجدها متابعونا الأعزاء بالضغط على اسم الضحية ” أنور المنصور ” ، واليوم ننشر لكم تفاصيل الجزء الثاني :
الجزء الثاني :
بعد مرور قرابة الساعة على دخول العريس وعروسته الى منزلهما حضرت اطقم الأمن وتم اقتياد العريس واخو العروسة ووالدها الى البحث الجنائي؛
فوجئ العريس بأنه متهم بقتل أحد الأشخاص الذين اعتدوا على عرضه ممن كانوا على متن السيارة، فأنكر انه قصد القتل بل كان هدفه منع السيارة من التحرك وخطف عروسته، وطالب بمواجهته بأفراد العصابة التي اعتدت على عرضه لأنها ايضاً أطلقت النار، وطالب بأحضار السيارة كدليل على أنه أطلق النار عليها لأنه متأكد أن رصاصته اخترقت الهيكل الخارجي للسيارة من جهة الإطار (التاير) ولم يطلق النار حتما على العصابة، وقد يكون المقتول قتل برصاص أصحابه من أفراد العصابة.
فوجئ العريس بتعرضه للضرب والتعذيب في البحث قبل أن ينكشف له سبب موقف البحث المنحاز لأن القتيل ضابط في البحث الجنائي، وكذلك بقية أفراد العصابة ضباط في أجهزة أمنية مختلفة، منها واحد من الأمن المركزي واثنين من البحث الجنائي.
فيما كان العريس وأبو العروسة واخوها في البحث الجنائي يتعرضون للضرب، عاد أحد أطقم الأمن لاقتحام منزلهم الذي فيه العروسة وامها لا غير، وقام طقم الشرطة بإطلاق النار واقتلاع باب المنزل واقتحامه للقبض على العروسة وامها.
بعد أشهر من التعذيب للعريس والحبس الانفرادي، طُلب منه أن يبصم على ورقة على بياض إن أراد الخروج من الانفرادي.
وعندما رفض ذلك تم تعليقه إلى السقف وذلك عن طريق ربط يديه الاثنتين الى ارجله من الخلف ووضع صميل “عصا ” بين يديه ورجليه المربوطتين والقيام بشد جسمه الى السقف حتى خلع مفصل كتفيه، عندها قبل أن يبصم على الأوراق البيضاء.
تم إحالة القضية الى النيابة وهناك طلب العرس من النيابة إحضار غرمائه الذين هتكوا عرضه وتحريز أسلحتهم وسيارتهم واستدعاء الشهود من أهالي المنطقة التي شهدت الأحداث.
ولكن كان محامي المجرمين قد رسم سيناريو جهنمي لتحويل الجاني الى ضحية والمجني عليه الى جلاد !!!
هذا السيناريو قائم على فصل حادثة القتل عن واقعة الاعتداء على شرف العريس وهتك عرض العروسه: وذلك عبر الإدعاء بأن العريس هرب وترك عروسته وذهب للبيت، وأنها بعد أن عادت للبيت حمسته على الإنتقام خصوصاً وقد مزقت العصابة ثيابها وهتكوا سترها، ونتيجة تحريضها خرج للانتقام لشرفه وأطلق النار على السيارة.
وبذلك تحولت القضية من قضية دفاع عن العرض إلى قضية ثأر للعرض –والقانون لايبيح الثأر للعرض.
لذا قام المحامي بصياغة الأوراق البيضاء التي تم إجبار العريس على بصمها وتم تزوير أقوال العروسة.
في النيابة أحس وكيل النيابة بالحرج من اعتماد أوراق البحث الملفقة والأعترافات تحت التعذيب واعتمد أقوال العروس وعروسته في النيابة، وقام بعمل قرار اتهام وسطي يرضي به أصحاب النفوذ ويحفظ حق العريس وعروسته في نفس الوقت.
وقام بعمل قرار اتهام بالقتل العمد للعريس وقرار اتهام بهتك عرض عروسته من قبل أفراد العصابة السته، ولم يربط قضية القتل بقضية انتهاك العرض إرضاءً للنافذين !!!
عندما وصل قرار الإتهام الى المحكمة، جن جنون النافذين، فالنائب العام وقتها وكثير من النافذين في مفاصل النيابة والقضاء والأمن هم من أقارب المعتدين، وإثبات واقعة انتهاك العرض فيه إساءة لإسم عائلتهم.
حاول النائب العام إيجاد مخرج قانوني عبر اللجوء للجهاز الفني بمكتبه، فكان تقرير الجهاز الفني بإستحالة نفي تهمة هتك العرض عن المقتول وبقية أفراد العصابة.
فتجاهل النائب العام التقرير وقام بصياغة قرار إتهام جديد بخط يده ينص على أن العريس قام بجريمة القتل عمداً وعدواناً بلا سبب.
وبالرغم أن القانون يمنع وجود قراري إتهام في آن واحد؛ لأن ولاية النيابة تنتهي بوصول قرار الإتهام للمحكمة ولا يحق لها إصدار قراري إتهام في نفس القضية، إلا أن هذه السابقة القانونية مرت بقوة النفوذ، فسمعة الأسرة والقبيلة التي ينتمي لها المجرمين أهم من كل القوانين !!!
كل هذا ولم يتم حجز المجرمين الذين انتهكوا عرض امرأة وسط شارع عام ولا حتى لساعة واحدة لا في الأمن ولا النيابة !! ..
انتهى :
حيروت يعيد نشر وثيقة التي صدرت ايام الراحل / صالح الصماد لمتابعة القضية لكن دون جدوى .
