حيروت – خاص
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، امس الاحد ، أن صندوق النقد الدولي خصص حصة من وحدات السحب الخاصة به لليمن تعادل 555 مليون دولار لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة ودعم قيمة العملة الوطنية المنهارة.
وقال شكيب حبيشي نائب محافظ البنك في بيان إن “هناك توزيعا لوحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي سيحصل اليمن منها على حصة تعادل 555 مليون دولار”.
وذكر بأنه ينتظر أن يتم تخصيص المبلغ لليمن وتتاح الاستفادة منه في نهاية الشهر الحالي هذا الى جانب تزايد الإيداعات من مؤسسات في الدول الشقيقة في حسابات المركزي اليمني بالنقد الأجنبي بالخارج مقابل توفير نقد بالعملة المحلية لمقابلة مدفوعاتهم في اليمن، مما يعزز من احتياطي البلد الخارجي من النقد الأجنبي، وقدرته على تغطية حاجاته الأساسية من الخارج.
وكانت مصادر في الشرعية ، قالت مطلع الشهر الماضي إن صندوق النقد الدولي أقر مخصصات مالية لليمن بقيمة 600 مليون دولار للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات الجائحة بما في ذلك الاثار الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للتقلبات السعرية التي طلبت الحكومة اليمنية اعطاءها أولوية قصوى.
على صعيد متصل ، طالب برلمان صنعاء صندوق النقد الدولي , بمنع البنك المركزي في عدن من السحب من مخصصات اليمن التي تقدر بمبلغ (600) مليون دولار أمريكي.
وبعث رئيس البرلمان في العاصمة صنعاء يحيى الراعي , الى المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييف ، رسالة قال فيها ان البرلمان الذي قال انه يمثل الشعب اليمني ، تفاجأ من عقد موظفي صندوق النقد الدولي اجتماعات مع القائمين على فرع البنك المركزي بعدن وحكومة هادي، لمناقشة إمكانية قيام صندوق النقد بالسماح باستغلال مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة والتي تقدر بمبلغ (600) مليون دولار أمريكي في إطار مبادرة الصندوق لتوفير السيولة للدول الأعضاء.
وجاء في الرسالة ، التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية في صنعاء ، تأكيد الراعي أن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية ومقره العاصمة صنعاء هو من يمثل الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية اليمنية , كما اكد أن حقوق السحب الخاصة تعود للشعب اليمني بأكمله وأن ما اسماهم ” حكومة الرئيس المستقيل المنتهية ولايته هادي وفرع البنك المركزي بعدن ” لا يمثلون الشعب اليمني .
ولفت الراعي بأن استخدام تلك الحقوق ستنتج عنها التزامات وأعباء مالية مستقبلية كبيرة على الشعب اليمني , وان استخدام حقوق الشعب اليمني من قبل فرع البنك المركزي بعدن يتعارض مع المبادئ والمعاهدات الدولية بشأن مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب كون الأموال التي ستنتج عن استغلال حقوق السحب الخاصة باليمن سيتم إدارتها من قبل أشخاص ثبت فسادهم بشكل واضح في تقارير المنظمات الدولية المختصة , بحسب الرسالة .
الراعي أشار في رسالته الى ماوصفه بـ” عدم دستورية” نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء وتنصل حكومة هادي والبنك المركزي في عدن عن دفع مرتبات الموظفين رغم تعهدهم بذلك والاستخواذ على عائدات تصدير النفط .
وفي يوليو الماضي ، بعث رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين مهدي المشاط رسالة لبرلمان صنعاء، والذي عقد جلسة برئاسة يحيى علي الراعي بشأن مخصصات اليمن من وحدات السحب الخاصة التي تعادل قيمتها 600 مليون دولار.
وتضمنت الرسالة، ما يجري حول ذلك من مفاوضات بنك عدن المركزي مع صندوق النقد الدولي لتمكينه من استخدام وصرف الوحدات وما يترتب على هذا الجانب، من آثار ونتائج سلبية ومضاعفات خطيرة من شأنها زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، وفق تعبيره .
وطالبت الرسالة من المجلس دراسة مضمونها وفقاً للدور المناط بأعمال المجلس وتقديم تقرير بذلك .
