مراقبون يؤكدون : الهدف هو الإطاحة بعملة صنعاء .. بنك عدن يعلن الحرب والحوثيون يردون بقرارت مضادة
حيروت – خاص
يبدو أن صنعاء تستشعر خطر قرارات البنك المركزي اليمني التابع للعاصمة المؤقتة عدن وتستعد لمواجهتها بخطوات للحد من تداعياتها بإجراءات تم إعلانها اليوم ، في الوقت الذي أكد فيه مراقبون اقتصاديون بأن الهدف من وراء قرارات مركزي عدن ومن ضمنها ضخ عملة “الألف “الكبيرة في محافظات الشرعية ، أمس الخميس ، هو ضرب العملة المتداولة في مناطق الحوثيين .
وكشفت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين ، أنها تعد حالياً مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، لافتة إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون قريباً إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ورفعه لمجلس النواب لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ، وفق وكالة سبأ للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين .
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية رئيس لجنة إعداد مشروع القانون في العاصمة صنعاء عبد الله نعمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الإستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسيعها وتوفير ضمانات لحقوق والتزامات أطراف العمليات التجارية الإلكترونية وتفعيل المنافسة الكاملة في الأسواق ، حد قوله .
وذكر أن القانون سيمثل انطلاقة حقيقية بين جميع الأطراف المتعاملة بهذا النشاط في إطار القوانين والتشريعات الوطنية ووفقاً للقواعد القانونية الدولية في هذا المجال.. مؤكداً أهمية التوجه نحو التجارة الإلكترونية والاستفادة من المزايا التي تحققها لكل من التاجر والمستهلك والمجتمع في توفير الوقت والجهد والتكاليف والتغلب على مشكلات الاقتصاد الوطني ، حد قوله .
صنعاء التي على مايبدو بأنها كانت تتوقع تلك الخطوة التي اقدم عليها مركزي عدن ، قد كشف وزير ماليتها رشيد أبو لحوم ، خلال يونيو الماضي ، بأن هنالك إجراءات يعتمدها البنك المركزي في صنعاء لمواجهة أي محاولات للتلاعب بسعر الصرف واستقرار العملة المحلية، لافتاً إلى أن هناك عمل على إستكمال الآليات المتعلقة بالنقد الإلكتروني الذي سيكون له دور أكبر في تحييد العملة الوطنية من الإستهداف.
وقال أبو لحوم خلال مداخلة هاتفية له على قناة المسيرة التابعة للحوثيين : “إن ما قام به ماأسماه العدوان من طباعة للمزيد من النقد المحلي غير القانوني يعد امتداد لسلسلة عمليات سابقة هدفت لزيادة التضخم وضرب سعر الصرف”، لافتاً إلى وجود إجراءات معتمدة لهم لمواجهة أي محاولات للتلاعب بسعر الصرف واستقرار العملة المحلية ، حد قوله .
وأفاد أبو لحوم بأن هناك عمل يجري على استكمال الآليات المتعلقة بالنقد الالكتروني، كما أكد أن توسيع نطاق استخدام الريال الإلكتروني يحتاج أيضاً إلى إسهام ووعي مجتمعي، لافتاً بقوله: “سيكون له دور أكبر في تحييد العملة المحلية من الاستهداف”.
مراقبون اقتصاديون أشاروا إلى أن قرار البنك المركزي بضخ كميات من طبعة الالف الكبيرة القديم(التي يتم تداولها بالشمال) تهدف الى تدهور اسعار الصرف بالشمال لتتساوى مع اسعار الصرف في الجنوب ، مؤكدين بأنه لن يكون هناك اي تحسن في سعر الصرف في مناطق الحوثيين بل على العكس فإن تلك الخطوات ستؤدي إلى انهيار العملة بينما سيحدث تحسن “طفيف” باسعار الصرف في مايعرف بالمناطق المحررة والحسنة الوحيدة التي ستحدث نتيجة لذلك هي انخفاض اسعار التحويلات التي بلغت ٦٩٪ من قيمة الحوالة من مناطق الشرعية الى مناطق الحوثيين .
في سياق ذلك ، أكد الصحفي اليمني رشيد الحداد بأن كارثة على وشك الحدوث نتيجة قرار البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بضخ عملة الالف الريال ذات الحجم الكبير إلى السوق ، معللاً ذلك بأن مركزي عدن لم يعلن سحب الفئة من نفس الفئة المطبوعة بحجمها الصغير ، مما يعني ان بنك عدن اغرق السوق الذي يعاني من عرض كبير ومهول بالعملة المطبوعة سابقا بفئة الالف القديم المطبوعة .
الحداد كشف عما يجري وراء كواليس القرار ، موضحاً بأن الاصدار النقدي الكارثي الجديد هدفه معالجة ازمة حكومة الفنادق المالية ، فالبنك رفض تعزيز رواتب الموظفين بالاموال ، خلال الايام الماضية ، وكان يقف هو وحكومة هادي امام ازمة سيولة كون الاصدارات النقدية التي خرجت من البنك لم تعد ، مشيرا إلى أن الشرعية نفسها تضع الايرادات في البنك الاهلى بعدن وايرادات النفط تورد إلى البنك الأهلى السعودي ، لافتا إلى قيام حكومة هادي بالسحب من البنك مرة تلو الأخرى على المكشوف ، وعندما تصل الحكومة إلى حالة الافلاس والعجز الكلي تتجه لطباعة المزيد من الشحنات النقدية بأقل كلفة وتقوم بتغطية ماتم سحبه وتوجه البنك بالضخ .
واختتم الحداد منشوره بالقول بأن مايحدث يؤكد اصرار حكومة هادي على ضرب العملة وتضييق خيارات العيش الكريم للشعب ، إذ أن قانون البنك المركزي معروف ويلزمه بحماية العملة من الانهيار وليس ادارة الانهيار تلبية لرغبات حكومة السفير السعودي ، وماحدث لن يوقف تدهور العملة في المحافظات الجنوبية ، حد قوله .
ويوم أمس ، أعلن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن اتخاذ حزمة من القرارات الجديدة لمعالجة ماوصفها بالتشوهات السعرية في العملة الوطنية ، ومن ضمنها ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد ، وإلغاء عمولة الحوالات “الجزافية ” من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين ، واتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وابقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، لافتاً غلى أن تلك الخطوات ستعالج التشوهات السعرية بالعملة الوطنية “, وفق بيان مطول رصده موقع حيروت الإخباري .
وفي ظل قرارات وقرارات مضادة بين عدن وصنعاء ، فإن المؤكد هو دخول تلك القرارات ضمن أطر ووسائل الحرب المشتعلة ، وبالعودة إلى مايقوم به الطرفان طيلة سبعة أعوام سنجد عدم صدور أي قرار يستهدف التخفيف من وطأة الحرب وتسهيل سبل العيش الكريم للمواطن الذي اصبح ينتظر بصيص أمل للخروج من هذا النفق المظلم .
