حيروت – تعز
أصدرت حركة ثورة الجياع بيانها رقم (4) ويحمل رسائل شديدة اللهجة عقب قيام قيادة محور تعز والسلطة المحلية بالمحافظة بفرض اتاوات ومبالغ مالية غير قانونية في رسوم المعاملات الحكومية، بالإضافة إلى خصم أقساط من رواتب الموظفين.
واعتبرت حركة الجياع مثل هذه الإجراءات تعمق جرائم الفساد وتتيح للفاسدين ارتكاب المزيد من جرائم النهب المنظم والسرق المقنن.
ودعت حركة ثورة الجياع، إلى الاستعداد لخروج حاشد سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، مؤكدة أنه سيكون خروجا شعبيا لا حزبيا ولا فئويا ولا مناطقيا، يرقى إلى حجم المصاب، بوجه هذا الفساد المسعور، وهذا السفور والفجور، في سلب المواطنين أموالهم ونهب المال العام.
ودعت الحركة ابناء محافظة تعز، قلب الوطن النابض، إلى توحيد الصف بعيدا عن التخندق الحزبي والمذهبي والمناطقي، للمطالبة بالحرية والكرامة والاستقلال والحقوق والأمن والخدمات والرواتب والنظام والقانون، وجميعها حقوق مشروعة ومطالب عادلة ويجب انتزاعها من الطغاة الفاسدين.
وأكدت الحركة أن الجميع يراهن على وعي الأحرار وسواعد الأبطال من أبناء الحالمة الذين تتوقد أفئدتهم بمشاعر الإباء وتشتعل صدورهم بروح الثورة والحرية والتطلع للتغيير المنشود وتحدي رموز التغرير، ورفض الذلة والاستكانة لسياسات التجويع والتركيع مهما كان حجم التحديات والتضحيات.
#نص_البيان:
بيان حركة ثورة الجياع 4
الإخوة المواطنون والأخوات المواطنات .. اليمنيون جميعا
إن سلطة الفساد تتحداكم علنا، ولا تظهر حيال غضبكم خجلا ولا وجلا. وبينما تئنون وأطفالكم من المرض والجوع والقهر؛ ها هم يتفقون مجددا إنما ليس لأجلكم بل عليكم، ويتقاسمون إيرادات المحافظة، ويضاعفون معاناتكم بفرض إتاوات جديدة لجباية قوتكم وامتصاص دمائكم.
إن فساد سلطة المحافظة، الذي نطالب بإزالته وإقالة هواميره ومحاكمتهم؛ بلغ مبلغا غير مسبوق من السفور، ويطالعنا كل يوم بجديد غير معهود من الفجور، ويمعن في ابتكار جبايات جديدة لا تخضع للقوانين أو الدستور، مجاهرا بهدف التجويع سبيلا للإخضاع والتركيع.
أخر ما طلعتنا به السلطة المحلية الفاسدة والفاجرة في محافظة تعز، هو مقررات اجتماعها مع قيادات الجيش بمحور تعز، ليس لترتيب مغادرتها مواقعها التي أثبتت فيها فشلا مريعا وفساد شنيعا واستغلالا بشعا، بل للاتفاق على تقاسم الإيرادات وابتكار مزيد من الجبايات الجائرة.
لقد أقر الاجتماع مضاعفة رسوم إصدار جواز السفر وإنشاء نقطة جمارك بمدخل المحافظة، من دون سند دستوري أو مسوغ قانوني، معلنا من جديد أنها سلطة مارقة على الدستور وخارقة للقانون وهاتكة لكل قيم الدولة والنظام، ومجاهرة بكل تحدٍ بأنها عصابة فاسدة ومجرمة.
إن هذا الاتفاق يجاهر بنهم هذه السلطة لتحميل المواطنين أعباء اضافية فوق كواهلهم المثقلة بتأمين نفقات العيش على الكفاف، فاستحداث جمارك ورسوم جمركية على السلع والدراجات النارية والسيارات، يعني زيادة أسعار السلع، والدراجات النارية وغيرها مما دُفعت جماركها في عدن.
لم يشهد التاريخ جرأة في النهب المنظم مثل هذا الذي يجاهر به هذا الاتفاق، فقد قرر أيضا خصم أقساط من رواتب الموظفين المدنيين، وجباية أتاوات مطلقة العنان تحت ما سماه “تبرعات” من المواطنين ورجال الأعمال، متناسيا أن غالبية المواطنين يعيشون على المساعدات الإغاثية.
لم تكتف السلطة المحلية في تعز، بوقائع نهب المليارات من المخصصات المركزية للمحافظة وإيراداتها، التي تجبى من عرقكم وكدكم الشاق في جني ما يسد جوعكم وأطفالكم في مختلف ميادين كفاح العيش بكرامة، ولم تأبه بصرخاتكم وهتافاتكم المطالبة بإقالة فاسدين ثبت فسادهم وإفسادهم ومحاكمتهم.
إن الأنكى والأمر، أن قيادات الجيش التي كنا لا نزال نعول عليها الوقوف بجانب الشعب والانتصار لمظالم المواطنين وإنصاف المقهورين وإحقاق حقوق المستضعفين وردع الفاسدين وضبط المعتدين، خيبت آمالنا بتماهيها مع السلطة الفاسدة في غيها وفسادها، وتقاسم الإيرادات معها.
إن تشدق السلطة المحلية وقيادات الجيش في محور تعز، بنفقات “مصروف وتغذية جبهات المعارك مع الحوثيين” ورواتب منتسبي الجيش والأمن ونفقات علاج جرحى الحرب، هو عذر أقبح من ذنب، يتمادى في الاتجار بمعاناة منتسبي الجيش والأمن، والاتجار بدماء وآلام الجرحى.
تتجاهل هذه السلطة الفاسدة ومحور تعز، أن رواتب الجيش والأمن ونفقات علاج جرحى الحرب، من صميم مسؤوليات الحكومة ورئاسة البلاد الشرعية، وتتجاهل أن الحكومة والرئاسة تصرف المليارات لمحافظة تعز تحت هذا البند، بخلاف ما يقدمه التحالف والمنظمات الإقليمية والدولية.
