حيروت- متابعات
وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بإلغاء محضر الاتفاق بين قيادة محور تعز العسكري والسلطة المحلية، بشأن فرض رسوم غير قانونية وتحويلها إلى حساب خاص بمحور تعز، تحت مبرر التحرير.
وقال رئيس الوزراء، في مذكرة وجهها إلى محافظ تعز نبيل شمسان، إن محضر اجتماع السلطة المحلية وقيادة المحور بشأن فرض رسوم غير قانونية لمواجهة التزامات ذات صلة بالمؤسسة العسكرية في المحافظة وتوريدها إلى حسابات خاصة باسم قيادة المحور يعد مخالفة لأحكام نصوص القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن محضر الاجتماع مخالف للقوانين واللوائح ذات الصلة بتوزيع الاختصاصات وتحديد الصلاحيات المناطة بمختلف سلطات الدولة، مهما كانت المبررات التي دعت لذلك، إلا أنها لا تخول السلطة المحلية في المحافظة وقيادة المحور التشريع لممارسات تخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة.
ووجه رئيس الوزراء بإلغاء المحضر وما ورد فيه، وإيقاف أي ممارسات تتضمن فرض رسوم خارج القانون وإيقاف التدخل في مهام الأجهزة المعنية تحت أي مبرر ومحاسبة كل من يمارسها، وإلزام كافة المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية وقياداتها بأداء الواجبات المناطة بهم دون أي تقصير أو تقاعس.
كما وجه رئيس الوزراء، محافظ تعز، الرفع بتقرير عن مدى التزام المكاتب التنفيذية وفروع مؤسسات الدولة المختلفة في المحافظة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والرفع بمعالجة الاحتياجات الأساسية الملحة للمحافظة عبر القنوات والأطر المالية والقانونية المتعرف عليها نظاماً.
وكانت قيادة محور تعز العسكري وقعت خلال اجتماع بوكيل المحافظة عارف جامل، على محضر اتفاق يخول قيادة المحور التصرف بالموارد، تحت مبرر معركة التحرير الثلاثاء الماضي.
