لبنان.. “العمل مقابل الغذاء” يثير موجة انتقادات

حيروت – متابعات:

منذ أن أعلنت جمعية “بسمة وزيتونة” إطلاق مشروع “العمل مقابل الغذاء” في لبنان تنهال الانتقادات التي شبهت ذلك بأنه استغلال و”سخرة”.

الجمعية أعلنت عبر صفحتها في “فيسبوك” عن أعمال “تنظيف أقنية الري وأقنية المياه”، وحملات تنظيف عامة في بلدة بر الياس والمرج في لبنان، وذلك لمدة 6 ساعات يوميا على مدى عشرة أيام.

وأوضحت الجمعية التي أسسها مغتربون سوريون في لبنان لدعم اللاجئين السوريين هناك، أن الأجر لن يكون نقديا، بل عينيا، وأن العامل يتقاضى عند نهاية العمل “حصة غذائية كبيرة” وحصة مواد تنظيف بقيمة 90 دولارا.

انتقادات حادة وجهت إلى الجمعية وإعلانها، ومنها:

ـ “هيدا اسمه استغلال حاجة الناس ووضعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتردي للعمل مقابل حصص غذائية، هيدا اسمه عمل قسري”.

ـ “كتير معيب هالحكي. استغلال الناس بشغل 10 أيام مقابل 90 دولار (قيمة الحصة الغذائية والمنظفات) يعد سخرة، فما بالك انه ما رح تدفعوا مصاري. قولوا مطلوب متطوعين بس عيب كتير تعملوا اعلان تطلبوا فيه عمال سخرة!”.

ـ “أيام السخرة رجعت تاني؟!! العمل مقابل الغذاء؟”.

أسعار الصرف

الجمعية ردت على الانتقادات وأوضحت أن السبب الحقيقي الذي دفعها لذلك هو أن الممولين يحاسبون الجمعية على أسعار صرف غير المتداول في السوق.

ونشرت الجمعية توضيحا قالت فيه إنها نفذت العام الماضي مشروعا مشابها بمقابل نقدي، “لكننا اصطدمنا هذا العام بعوائق قانونية عديدة ناتجة عن الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، ومنها التحويلات المصرفية من الدولار إلى الليرة، وشرط الالتزام بعدم تجاوز الحد الأدنى للأجور”.

وذلك ما دفع الجمعية إلى “إطلاق مشروع العمل مقابل الغذاء، بدل العمل مقابل النقد، لأننا كنا سنضطر للالتزام بسعر الصرف الذي تتبناه المصارف المحلية 3900 ليرة للدولار”.

بينما كان رئيس مجلس إدراة الجمعية فادي حليسو أكثر وضوحا حين كتب عبر صفحته الشخصية في فيسبوك قائلا إن البرنامج هو “استمرارية لبرامج النقد مقابل العمل” التي تنفذها الجمعية منذ سنوات.

وأضاف أن الجمعية في هذه المرة وقعت “بورطة حقيقية” جعلتها تبدل النقد بالغذاء.

وأوضح أن المانحين “حبوا يختاروا السلامة وبدهن يجبرونا كنا ندفع العشرة أو عشرين دولار باليوم باللبناني بس مو على سعر صرف السوق ولكن حتى يتجنبوا وجع الراس مع المدققين الماليين”.

وقال إن المصارف تفاوض الجمعية على أسعار “غير معقولة” (للدولار مقابل الليرة اللبنانية)، منها 3900 وأحيانا 6200، ويضيف أنه وبعد أن أصبح الدولار بـ 19 ألف ليرة لبنانية فإن المصارف تعرض على الجمعية سعرا عند 12000 ليرة.

وأضاف سببا آخر وهو أن الحكومة اللبنانية بدأت ترغم المؤسسات المانحة ألا تتجاوز الأموال المدفوعة لبرامج كتلك حاجز الحد الأدنى للأجور (750 ألف ليرة).

وأبدى أسفه لأن “المنظمات الدولية ترضخ لتلك الضغوط”.

المصدر: RT