تنصل “الشرعية” من مسؤولية دفع الرواتب

وفي سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”، اتهم الإرياني الجماعة بـ”استمرار عرقلة المعالجات المطروحة لدفع تلك الرواتب من إيرادات ميناء الحديدة غرب اليمن”.

وقال: “تشير التقديرات إلى استيلاء الحوثيين خلال العام 2020 على 200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و150 مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100 مليون دولار من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتهم”​​​.

وتابع: “التقديرات تشير إلى مئات الملايين من الدولارات التي نهبها الحوثيون خلال ذات العام، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية”.

وأردف: “الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا أن قياداتهم قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الأضرار بأمن دول الجوار، وتهديد المصالح الوطنية”.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولية أخلاقية إزاء ما يتعرض له ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين من سياسات تجويع وإفقار ممنهج، بغرض إذلالهم وإخضاعهم، وإيجاد كارثة إنسانية للمتاجرة والمزايدة بها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية”، على حد قوله.

المصدر: RT