ما الذي يراد تحقيقه من نقل حل الصراع في اليمن إلى مجلس الأمن تحت البند السابع؟ بقلم/ جمال عامر

بقلم/ جمال عامر

فيما يبدو اعترافا متأخرا بالمتغيرات في خارطة القوى على الأرض على حساب الشرعية المفترضة والمفروضة، وكذا صنع أنصار الله للتحول في موازين الحرب الذي نقلهم من مربع متمردين إلى كفاءة دولة قائمة، ومع فشل المبعوثين الأمريكي والأممي في تمرير أجندة سلام وهمية، تم الإعلان رسميا من قبل الخارجية الأمريكية على نقل مهمة حل الصراع في اليمن إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وترحيبها بالعمل الجماعي.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن والسفير الأمريكي في اليمن، أكثر وضوحا من خلال التأكيد على الحاجة إلى توافق الآراء من أجل إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، ووقف إطلاق النار بشكل شامل على مستوى البلاد، وهذه التصريحات وغيرها التي استبقت بتحميل صنعاء مسؤولية رفض وقف الحرب، تذكر بمثيلاتها حين تم وضع العراق في البند السابع عقب غزوه للكويت.

حينها تنازل مجلس الأمن عن صلاحياته التي منحها ميثاق الأمم المتحدة إلى سلطات واشنطن، والذي نص على أن إي تدخل بالقوة لابد ان يكون تحت اشراف مجلس الأمن واختصاصه بتكوين لجنة عسكرية مكونة من أركان حرب جيوش الدول الدائمة في المجلس، ومهمتها النظر في الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أي تدخل دولي بالقوة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، حينها أصدر قرارا غير مسبوق قضى بتفويض استعمال القوة بواسطة الدول المتعاونة مع حكومة الكويت إذا لم ينفذ العراق كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالانسحاب الكامل قبل 15 يناير 1991م، وتم تجاوز التكليف بتحرير الكويت إلى تدمير العراق واحتلاله.

ومع أن الظروف اليوم مختلفة عن فترة تمرير القرار التي كانت فيها أمريكا في عز هيمنتها مقابل ضعف النظام السوفيتي وتفككه، واستكانة الصين آنذاك، إلا أنه لا يتوجب استبعاد نجاعة غواية مساومات المصالح.

كما أن النظام الأمريكي الحالي ليس في وارد الانشغال المباشر بمهمة إدارة حل الصراع، إنما رعايته، بحيث يترك للسعودية المهمة كاملة وربما بتفويض من مجلس الأمن لمنحها شرعية التدخل دون مخاوف من أي تبعات.

السؤال الذي سيثار فيما لو تم تمرير مثل هذا السيناريو هو: هل يمكن أن ينجح النظام السعودي فيما فشل في تحقيقه طوال ما يقارب السبع سنوات؟