حيروت _ متابعات خاصة
نقلت مصادر إعلامية ، الخميس، عن البنك المركزي في العاصمة عدن إفادة حول رواتب قوات وزارة الدفاع والداخلية.
ياتي هذا عقب اتهامات لإدارة البنك بالفساد وعدم المكاشفة بالموارد المالية الحقيقية سوى مجرد تصريحات بانها شحيحة ولاتكفي .
ونقل موقع ” عدن الغد ” عن مختصين في البنك أفادوا بأن الفئات التي لا تصرف لها مرتباتها تتحمل مسؤوليتها قياداتها التي ترفض ضبط قوائم المنتسبين لديها وازالة تكرار الأشخاص في اكثر من جهة، ووجود اسماء وهمية في القوائم، ومن جانب اخر رفضها آلية صرف تحقق عدالة في استلام المنتسبين لمستحقاتهم كاملة وبشكل منتظم بقدر الإمكان.
وأكدوا ان البنك المركزي منتظم في صرف معاشات المتقاعدين في الدفاع، وأنه ومنذ بداية العام ٢٠٢١م انتظم في صرف معاشات الشهداء والجرحى، وحملوا قيادات الداخلية والدفاع في الشرعية مسؤولية اجراء تصحيحات فعلية في قوايم منتسبيهم.
واشار المختصون أن الاجراءات التصحيحية المطلوبة في الداخلية والدفاع ستكون عاملا مساعدا وليس حلا نهائيا للمشكلة ، لان اساس الازمة تكمن في عدم توفر سيولة بسبب انحسار موارد الدولة.
واعتبر المختصون ان العودة الى تصريحات قيادة البنك المركزي تؤكد ان توفير الموارد وتوريدها الى البنك المركزي مسؤولية الحكومة وان دور البنك فقط استشاري في مجال تلك التصحيحات، لانه معني بادارة تلك الموارد وليس تنميتها وتحصيلها.
