أزمة كورونا العالمية: الأسباب والعواقب!!

كتب / علي طه

من يتابع الحوارات الدائرة حول فيروس كورونا وانتشاره سيجد من يعتبر الظاهرة عقابًا إلهيًا للبشرية لإبتعادها عن الدين والأخلاق، وسيجد أيضًا من يعتبرها نتيجة لمؤامرة كونية ما (أمريكية مثلًا لإضعاف الصين، أو صينية لإضعاف أمريكا). وسنجد أيضًا من يحاول أن يكون علميًا وموضوعيًا فلا يتهم أحدًا سواء في السماء أو على الأرض، بل يعتبر الفيروس كارثة طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، أي حادث لا علاقة له بما يفعله البشر على الأرض من نشاط اقتصادي واجتماعي وبيئي.

سنترك جانبًا في هذا المقال التفسيرات الدينية و التآمرية والتي سيزداد اللجوء إليها كلما استفحلت الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس. ما سنحاول طرحه هنا هو أن ظهور الفيروس وانتشاره واستراتيجيات مواجهته وآثاره الاقتصادية على المدى القصير وعلى المدى الطويل كلها أمور شديدة الارتباط بتطور الرأسمالية العالمية وأن هذا الارتباط هو ما سيجعل أزمة فيروس كورونا نقطة فارقة في تاريخ البشرية ذات عواقب اجتماعية وسياسية غير مسبوقة.

أمراض من صنع الإنسان
الفيروسات المعروفة بإسم كورونا تم اكتشافها في ستينات القرن الماضي (إسم كورونا يعني تاج في اللغة اللاتينية وقد سميت كذلك لأن الفيروس تحت الميكروسكوب يشبه التاج). هذه العائلة من الفيروسات تصيب الطيور والحيوانات وفي بعض الحالات تنتقل إلى البشر وكان أخطرها وأوسعها انتشارًا قبل الفيروس الحالي السارس في بدايات القرن الحالي (2003) والميرس (2012).

هذه الفيروسات وانتشارها السريع هي نتيجة مباشرة لتحول علاقة البشر بالطبيعة في ظل الرأسمالية. فأساليب الإنتاج الحيواني الصناعية (ملايين من الحيوانات أو الطيور على خطوط إنتاج) من جانب وتدمير البيئات الطبيعية للحيوانات البرية من خلال مد الطرق والتوسع العمراني هي عوامل تزيد بشكل غير مسبوق من احتمال تطور مثل تلك الفيروسات وانتقالها للبشر.

وبالطبع فإن إمكانية تحول تلك الفيروسات إلى وباء عالمي مرتبط بدرجة العولمة التي وصلت إليها الرأسمالية العالمية: التنقل السريع والواسع النطاق بين مختلف بلدان العالم يجعل احتمالية احتواء الفيروس شديدة الصعوبة. الفيروس الحالي سرعان ما انتقل من الصين إلى إيطاليا وإيران وخلال أسابيع قليلة امتدَّ لغالبية دول العالم.

مواجهة المرض
هنا يظهر بشكل فج كيف يؤثر نمط الإنتاج الرأسمالي على قدرة البشرية على مواجهة الوباء. فنجد على سبيل المثال أن غالبية الأبحاث المتعلقة بالدواء تتم من خلال شركات خاصة عملاقة تستهدف الربح وتتنافس مع بعضها على أسواق الدواء العالمية. يعني ذلك أن الاستثمارات والإمكانيات العلمية تتركز في الأدوية المربحة مثل أدوية أمراض القلب والاكتئاب والمنشطات الجنسية وليس على أدوية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية والمستحدثة. فعلى سبيل المثال من بين أكبر 18 شركة دواء عالمية هناك 15 شركة تركت مجال أبحاث المضادات الحيوية واللقاحات المضادة للفيروسات تمامًا.

ومن جانب آخر أدت سياسات الليبرالية الجديدة والتقشف خلال العقد الماضي إلى إنخفاض حاد في الإنفاق العام على الصحة، حتى في البلدان ذات الخدمات العامة المتميزة في أوروبا. ففي إيطاليا على سبيل المثال تم تقليص عدد العاملين في المجال الطبي حيث فقد ذلك المجال 46,500 وظيفة بين 2009 و2017. كان عدد أسرة المستشفيات في إيطاليا في عام 1975 هو 10.6 سرير لكل ألف مواطن. هذا العدد انخفض إلى 2.6 سرير لكل ألف مواطن اليوم! بينما انخفض عدد أسرة المستشفيات في بريطانيا بنسبة 30% بين عام 2000 وعام 2017.

أما في عالمنا الثالث فحدث ولا حرج. عقود من خصخصة الخدمات الطبية وتقليص الإنفاق العام أدى إلى أوضاع مأساوية. ففي الهند على سبيل المثال وعلى الرغم من النمو الاقتصادي والحديث عن طفرات تكنولوجية، انخفض عدد الأسرة من 0.9 سرير لكل ألف مواطن إلى 0.7 سرير لكل ألف مواطن بين عام 2000 إلى 2019. وفي مصر المحروسة انخفض عدد أسرة المستشفيات في نفس الفترة من 2.2 لكل ألف مواطن إلى 1.6 لكل ألف.

هكذا نرى التطور الرأسمالي يصنع الظروف المناسبة لظهور الفيروسات ولانتشارها بينما يقلص من قدرة البشرية على مواجهتها ومن القدرة على الشفاء منها. هذا هو بالطبع الوضع بالنسبة للغالبية العظمى من سكان العالم. أما الأغنياء، فإلى جانب أن نفس الفترة التي نتحدث عنها، أي العقدين الأولين من القرن الحالي قد شهدت أكبر الطفرات في ثرواتهم المتراكمة، هؤلاء ستتاح لهم المستشفيات الخاصة والأطباء المتخصصين والفنادق الطبية وأجهزة التنفس ووحدات العناية المركزة، في حين يتدفق ملايين المرضى الفقراء إلى المستشفيات العامة ويموت منهم الآلاف في ممرات ومداخل المستشفيات في انتظار سرير وطبيب وعلاج.

حتى وإن كنا نري اليوم حكومة تلو الأخرى تهرول لوضع كافة الإمكانيات الخاصة والعامة تحت سيطرة الدولة لمواجهة الوباء بل وتوفير الاختبارات والعلاج بشكل مجاني لكل مواطنيها، فهذا كله ليس كافيًا لسد فجوة عقود من تقليص الإنفاق العام على الصحة، سواء في شمال إيطاليا المتقدمة أو مصر النامية.

من الأزمة الصحية إلى الأزمة الاقتصادية
نتذكر جميعًا الركود الكبير الذي عانى منه الاقتصاد الرأسمالي العالمي في 2008-2009. كان السبب المباشر للأزمة الاقتصادية حينها أزمة إنكماش عنيف في القطاع المالي بدأت في الرهونات العقارية في أمريكا ثم امتدت للبنوك الكبرى في مختلف أنحاء العالم. وقد تمكنت الحكومات والبنوك المركزية في ذلك الحين من وقف النزيف الاقتصادي من خلال إجراءات استثنائية منها تأميم كبرى البنوك لإنقاذها من الإفلاس. ولكن ثمن عودة النشاط والنمو الاقتصادي المحدود خلال العقد الماضي كان مخيفًا للطبقات العاملة. فتم فرض سياسات تقشفية عنيفة وتقليص غير مسبوق للإنفاق العام على الخدمات العامة من صحة وتعليم وبدل بطالة وإعانات اجتماعية.

إذن دفعت الطبقات العاملة ثمن الأزمة التي خلقتها كبرى الشركات والبنوك العالمية، فوصلت معدلات بطالة في 2010 و2011 إلى 25% في بلدان مثل إيطاليا وأسبانيا وتجاوزت تلك النسبة في اليونان. وعندما عاد النمو الاقتصادي فرض على الطبقات العاملة عقد من التقشف وتدهور غير مسبوق في مستويات المعيشة.

ولكن وعلى الرغم من كل ذلك ومن الدعم غير المسبوق من قبل البنوك المركزية والحكومات للقطاع المالي ولكبرى الشركات الرأسمالية من خلال تخفيض أسعار الفائدة وسياسات التيسير الكمي (ضخ المليارات من الدولارات واليوروهات في الأسواق المالية)، لم تعود معدلات النمو الاقتصادي لما كانت عليه قبل الأزمة. بل أن تلك المعدلات كانت قد بدأت في الانخفاض مجددًا حتى قبل أزمة فيروس كورونا.

ظل الاقتصاد الرأسمالي العالمي خلال العقد الماضي، رغم تجاوز أزمة 2008 ورغم الانتعاش النسبي، في حالة من النمو المحدود المعتمد ليس على طفرة في معدلات الأرباح في القطاعات الإنتاجية بل على طفرة في ديون الشركات الخاصة. وكأن أزمة إقراض القطاع العقاري في 2008 أعادت إنتاج نفسها في قطاع الشركات الخاصة. وقد وصل معدل الدين العالمي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 322% ووصل إجمالي الدين العالمي إلى 253 ترليون دولار. وقد أعلن جاي باول رئيس البنك الفدرالي (المركزي) الأمريكي أن ديون الشركات (غير المالية) قد ارتفعت من 3.3 تريليون دولار قبل الأزمة المالية في 2008 إلى 6.5 تريليون دولار عام 2019 في أمريكا وحدها.

جاء فيروس كورونا ليدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود جديد سيكون ربما أعمق وأكثر تأثيرًا من الركود الكبير في 2008 بل ربما يتجاوز الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. لماذا؟ أولًا، وكما أوضحنا، فإن الاقتصاد الرأسمالي العالمي لم يكن قد حل التناقضات البنيوية التي كانت قد أدت إلى الركود السابق في 2008. تلك التناقضات المرتبطة بانخفاض معدلات الربح في القطاعات الصناعية التي يمكنها وحدها من إحداث نقلات كمية ونوعية في الإنتاجية. إذن جاء الوباء في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي وجاهزيته للتأزم.

ثانيًا، أدى انتشار الفيروس إلى توقف الإنتاج في مناطق حيوية في الصين والتي تغذي بدورها صناعات حيوية في اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا وأوروبا. ومع انتشار الفيروس في الغرب توسعت حالة الشلل الانتاجي لتشمل كبرى الشركات الصناعية مؤدية إلى أزمة توقف العرض للسلع في الأسواق.

ثالثًا، أدى انتشار الفيروس إلى انهيار قطاعات خدمية حيوية في الاقتصاد العالمي. فمع توقف السفر والسياحة عالميًا إنهارت شركات الطيران وقطاعات الفنادق والمطاعم والأسواق التجارية (يمكن فهم خطورة توقف السياحة العالمية من الإحصائية التالية: زادت عدد الرحلات السياحية عالميًا من 690 مليون رحلة عام 2000 إلى 1.5 مليار رحلة في 2019).

رابعًا، كان من البديهي مع انهيار متزامن للعرض والطلب أن تنهار أسعار البترول والغاز الطبيعي. وقد أدى فشل السعودية وروسيا في الاتفاق على خفض مشترك للإنتاج إلى حرب الأسعار، حيث تعمل السعودية وحلفائها في الخليج على زيادة الإنتاج رغم انهيار الطلب وهو ما أدى إلى انهيار غير مسبوق في أسعار البترول والغاز الطبيعي وهو ما يمثل كارثة على عدة مستويات. فهو يعني أولًا انخفاض حاد في ميزانيات الدول المعتمدة على إنتاج البترول، خاصة الفقيرة نسبيًا مثل الجزائر ونيجريا وإيران وفنزويلا. وهو يعني ثانيًا انهيار القطاع النفطي الأمريكي عالي التكلفة والذي أصبح في العقد الأخير قطاع استراتيجي في الاقتصاد الأمريكي، وهو يعني ثالثًا إلى ضغط غير مسبوق على كبرى شركات البترول العالمية.

خامسًا ستتحول سريعًا أزمة شلل العرض والطلب إلى صعود سريع للبطالة بكل ما يعنيه ذلك من المزيد من انهيار الطلب على السلع والخدمات. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تصل معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة في أمريكا وأوروبا في غضون شهور.

سادسًا مع ما ذكرناه من تضخم في ديون الشركات قبل أزمة كورونا، فإن انهيار الكثير من تلك الشركات يعني عدم قدرتها على سداد مديونياتها للبنوك، مما يهدد بشلل المنظومة الائتمانية وانهيار جديد للبنوك.

وبالطبع ستحاول الحكومات والبنوك المركزية من جديد منع الانهيار التام من خلال مزيج من السياسات النقدية (تخفيض أسعار الفائدة) والسياسات المالية (ضخ الأموال إلى الأسواق، دعم البنوك، إنقاذ كبرى الشركات بتأجيل أو إلغاء ديونها مع تعويض البنوك). وقد بدأت الحكومات بالفعل في تنفيذ مثل تلك السياسات ويتم الآن ضخ مئات المليارات بل تريليونات الدولارات واليورو إلى الأسواق والبنوك والشركات، وغالبًا إلى المواطنين الأفراد في الأيام القادمة.

ربما تخفِّف كل تلك الإجراءات من حجم الكارثة الاقتصادية القادمة لا محال ولكن حالة عدم اليقين حول فترة التوقف في النشاط الاقتصادي العالمي بسبب الوباء تجعل احتمالات ركود طويل وعنيف أكبر كثيرًا من إحتمالات تعافي اقتصادي في المستقبل المنظور.

ماذا عن مصر؟
حتى قبل أن يصبح الفيروس واسع الانتشار في مصر، فإن الآثار الاقتصادية حتى الآن كارثية، وما من شك أننا على مشارف أعنف أزمة اقتصادية تضرب الاقتصاد المصري في العصر الحديث. فعلى سبيل المثال، تمثل تحويلات العاملين بالخارج 10% من إجمالي الناتج المحلي المصري (26.4 مليار دولار) وهي بالطبع مركزة في الدول النفطية التي تشهد انهيارا لدخلها مع انهيار أسعار البترول. ثانيًا، التوقف التام للسياحة، والتي تمثل 5% من إجمالي الناتج المحلي (12.5 مليار دولار) يعني تبخر هذا الدخل. ثالثًا سيكون هناك انخفاضًا غير مسبوقًا للتجارة العالمية وبالتالي لدخل قناة السويس والذي يمثل بدوره 6% من إجمالي الناتج المحلي (5.8 مليار دولار عام 2019). رابعًا، لعبت الاستثمارات المالية الأجنبية في البورصة والأوراق المالية (تحرك الأموال من الدول ذات معدلات الفائدة المنخفضة إلى السوق المصري ذو معدلات فائدة عالية) دورًا مهمًا في استقرار الاقتصاد المصري خلال الأعوام الخمس الماضية. هذه الاستثمارات يتم سحبها بسرعة استثنائية خلال الأزمة الحالية، ليس فقط من مصر بل من كل ما يسمى الأسواق الناشئة.

كل ذلك ولم نتناول حتى ما يعنيه انتشار المرض في مصر على المستوى الاقتصادي وما يعنيه أيضًا استمرار الشلل الاقتصادي العالمي لفترة طويلة من انهيار غير مسبوق في الاقتصاد المصري.

من الأزمة الاقتصادية إلى الأزمة السياسية
كانت إحدى نتائج طويلة المدى لأزمة 2008 المالية على المستوى السياسي انهيار شعبية الأحزاب الوسطية التقليدية، سواء الاشتراكية الديمقراطية أو المحافظة وصعود اليمين الشعبوي والمتطرف من جانب واليسار المعارض لليبرالية الجديدة من الجانب الآخر. رأينا صعود ترامب في أمريكا وبوريس جونسون في بريطانيا وبولسنارو في البرازيل ومودي في الهند وسالفيني في إيطاليا. ولكننا رأينا أيضًا صعود بيرني ساندرز في أمريكا وكوربين في بريطانيا وحزب بوديموس في أسبانيا وحزب سيريزا في اليونان قبل تحوله إلى اليمين. أزمة 2008 وسنوات التقشف التي تلتها دفعت الملايين للبحث عن بدائل سياسية سواء على اليمين أو على اليسار.

والتطورات في مصر بالطبع لم تكن بمعزل عن كل ذلك. فثورة 2011 نفسها كانت بمثابة رفض لليبرالية الجديدة الاستبدادية التي مثلها نظام مبارك وللخريطة السياسية المهيمنة (الحزب الوطني من جانب ومعارضة إصلاحية ومهادنة متمثلة في الإخوان المسلمين من الجانب الآخر). هزيمة الثورة في مصر لم تَعُد بنا للحالة المباركية، بل إلى حالة يمكن وصفها بالثورة المضادة الدائمة التي توازن بين استقرار اقتصادي نسبي قائم على مزيج من القروض الضخمة من البنوك والمؤسسات الدولية ودعم استثنائي من دول الخليج، وبين حالة من القمع وإغلاق المجال السياسي غير المسبوقة.

وعلى مستوى العالم كله سيؤدي الزلزال الصحي الحالي إلى تفجر جديد للأسئلة الملحة حول السياسة والاقتصاد والصحة. أسئلة حول كيفية إدارة الأزمات، وحول المنظومة الصحية بمستشفياتها ووزاراتها وشركاتها وأطبائها وممرضيها، وحول من المستفيد من الشكل الحالي للمنظومة الصحية في مختلف أنحاء العالم.

ولكننا أيضًا على مشارف زلزال اقتصادي غير مسبوق. هل سنقبل من جديد أن يدفع الفقراء ثمن الأزمة؟ أن نعيش عقدًا آخر من التقشف للطبقات العاملة مع إنقاذ البنوك وملياديرات العالم؟ مزيد من السنوات الضائعة في البطالة والفقر؟

وكيف سنتعامل مع العواقب السياسية لكل ما سيحدث؟ فما من شك أن اليمين الشعبوي والفاشي سيستثمر مخاوف الناس ويدفعها في اتجاهات عنصرية وشوفينية ودينية. سيبني هذا اليمين على نجاحاته خلال العقد الماضي كأرضية لتوسيع هيمنته السياسية والثقافية في العقد القادم. كيف سيواجه اليسار العالمي هذا التحدي الكبير؟ ما هي أجوبتنا على الأسئلة الملحة في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة؟

وفي مصر ماذا سنفعل؟ نظام السيسي سيواجه أخطر تحدي له منذ انقلاب 2013. سينكشف بلا شك ليس فقط فشل النظام في إدارة الأزمة الصحية، والتي سيدفع ثمنها الآلاف وربما مئات الآلاف من المرضى الفقراء. وستنكشف مجددًا انحيازات النظام الطبقية والإجتماعية لصالح كبار الرأسماليين وحلفاءهم الخليجيين. وسينكشف أيضًا هشاشة النظام السياسية والأيديولوجية (نظام هالة زايد وهاني شاكر).

هذا النظام سيقتلنا بالإهمال الطبي، وسيفقرنا برأسماليته الفاشلة، وسيخنقنا بقمعه وحكمه العسكري. الحاجة لبديل أصبحت مسألة حياة أو موت.

المقالة تعبر عن رأي صاحبها حصراً