اتفاق الرياض.. موت سياسي.. وحكومة معوّقة! بقلم صلاح السقلدي

بقلم/ صلاح السقلدي

-لم تفضِ إلى شيءٍ تشكيل حكومة المناصفة التي تشكلت قبل شهرين بين الطرف المسمى بالشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.. فإن استثنينا إيجابية إنهاء التوتر العسكري في أبين سنلحظ أن الأوضاع على كل الصُـعد السياسية والخدمية والمعيشية والأمنية وسائر المجالات التي كان من المؤمل أن تتحسن – أو على أقلها تقف عند حدها من التدهور عند الإعلان عن هذه الحكومة- زادت سوءا وبؤسا عما كانت عليه. فالخدمات في حالة أسوأ مما كانت عليه قبل ديسمبر 2020م وهو الشهر الذي اُعلن فيه ولادة هذه الحكومة. والجانب المعيشي زاد انحدارا بشكل مهول، وانهيار العُــملة واصل السقوط في هوّةٍ سحيقة، وأسعار السلع وكُــلفة الخدمات في تصاعد مستمر لا نظير لها أبدا من التوحش. وتوفر الخدمات ومنه الكهرباء والوقود التي كان إعلام الشرعية يبشرنا بتوفيرها بمجرد السماح لعودة هذه الحكومة الى عدن زادت سوءاً، ومعاشات الجيش والأمن وبعض المرافق المدنية ما تزال رهينة لذات القوى التي كانت تتذرع بقوات الحزام والنخب الجنوبية وبقرار الإدارة الذاتية التي شكلها الانتقالي قبل أن يتخلى عنها بعد ذلك.

وعلى المسار السياسي ما تزال العلاقة بين الطرفين تراوح مكانها من التوتر والتوجس أكثر مما كان، فعطفا على هذا التوتر تسعى السعودية جمع الطرفين في الرياض في قادم الايام بحسب بعض المصادر في محاولة لبث الروح فيه من جديد أو إحداث بجسده صدمة لإفاقته، غير أننا لا نعوّل عن أي لقاء، طالما بقي الطرف الوسيط” السعودية” يراوح مكانه من السلبية يغض طرفه عمداً عن الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق.
-بنود اتفاق الرياض في مساراتها الثلاثة: السياسي، والعسكري -الأمني، والاقتصادي، يتم مسخها والالتفاف عليها من الطرفين، في ظل صمت غريب يظهره الراعي” السعودية” وكأني بهذا الراعي يومئ براسها لكل طرفي خلسة بالمضي على ما هو عليها من التصرف،خصوصا بعد أن أطمئن هذا الراعي الى عدم انفلات الأمور من يده،وباتت كل الأطراف تحت رحمة عصائه وجزرته، حتى يفرغ من ما هو أهم من ذلك، معركة مأرب والتصدي لعاصفة الإدارة الأمريكية التي تعصف بوجه نظام الحكم في المملكة.

• الشرعية راقَ لها صمت المجلس الانتقالي الجنوبية عن المطالبة بتنفيذ باقي خطوات المسار السياسي المتمثلة باستكمال المناصفة السياسية بكل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية وتعيين المحافظين ومدراء أمن المحافظات وغيرها من المواقع التي كان من المفترض أن يأخذها الانتقالي من نسبة الجنوب. كما أنها أي الشرعية تتهرب من تنفيذ بنود المسار الاقتصادي الذي سيعني لها في حال تنفيذه إغلاق صنابير الفساد والنهب، ومن أهم هذه البنود: إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي بتوافق الطرفين، وإيداع كل الإيرادات بما فيها النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن. وهذا ما تتملص من الشرعية بتواطؤ سعودي واضح، برغم التقارير الأممية والمحلية التي تفضح حجم ما يتم نهبه من أموال وقروض ومساعدات من قبل جهات داخل الحكومة ومؤسسات وشركات تجارية خاصة.
  • فيما الانتقالي يعتقد أن فشل الشرعية بإزاحته عسكريا وأمنياً في عدن وبعض المحافظات الجنوبية بحسب ما نصت عليه بنود المسار العسكري والأمني، مستفيدا من وضع الشرعية الحرج في مأرب، وتغاضي الطرف السعودي عن ذلك لحسابات آنية خاصة بهذا الأخير. فرهان الانتقالي على بقاء الوضع العسكري والأمني كما هو وتكاسله الغريب عن انتزاع بباقي الاستحقاقات السياسية والاقتصادية يعتبر رهانا قاصرا، فالبندقية على اهميتها لا تحقق وحدها أي مشروع سياسي، فليس بمقدر الجناح العسكري دون الاقتصادي والسياسي أن يحلق وحيدا في سماء الحاضر والمستقبل.