حيروت – عدن :
كشفت مؤسسة محلية في عدن، اليوم الخميس، عن سطو المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، لأكثر من ربع مليار دولار من إيرادات محافظة عدن.
وأكدت مؤسسة “خليج عدن للإعلام”، في تقرير لها، استحواذ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا على 320 مليون دولار من موارد عدن خلال ثلاثة أشهر.
وبحسب المؤسسة، فقد تمكن المجلس من تحصيل 17 مليار ريال يمني ( نحو 25 مليون دولار ) عن بعض المؤسسات الإيرادية لشهر واحد، وفق ما أعلنت عنه قيادة المجلس في مايو/أيار 2020.
ويشير التقرير إلى أن العام الماضي مثل امتدادًا طبيعيًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الذي كان سمة الاعوام الماضية، إلا أن مغادرة الحكومة الشرعية مدينة عدن بعد المواجهات المسلحة مع المجلس الانتقالي نهاية العام 2019، وانتشار جائحة كورونا، إضافة إلى كارثة السيول، ضاعفت المعاناة وزادت الأوضاع سوءًا في جميع الجوانب والخدمات.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها، أن ما تحصله الانتقالي خلال فترة إعلانه ما يسمى “الإدارة الذاتية” (أبريل/ نيسان 2020) يزيد على 170 مليار ريال يمني (250 مليون دولار)، من بعض المؤسسات الإيرادية، بالإضافة إلى ما تم تحصيله من مؤسسات إيرادية أخرى، وقدره المختصون بنحو 50 مليار ريال (72 مليون دولار تقريبا).
واتهم التقرير الإمارات بتدمير ميناء عدن بشكل ممنهج، مؤكدة أن مشاركتها في “التحالف”، لم يكن إلا بهدف الانتقام من ميناء عدن بعدما أخرجتها الحكومة اليمنية منها في العام 2013.
يذكر أن قوات المجلس الانتقالي، كانت قد استولت أيضًا، في يوليو الماضي، على سبع حاويات محملة بأوراق نقدية، بعد خروجها من ميناء عدن، نحو مقر البنك المركزي في حي كريتر، وسط المدينة الساحلية.
ويقدر المبلغ التي سطا عليه الانتقالي حينها في عدن، بنحو 80 مليار ريال يمني، ما يساوي نحو 150 مليون دولار أمريكي بسعر الصرف في ذلك الوقت.
