الأخبارمحليات

احتجاز قاطرات مصنع أسمنت الوحدة بأبين لليوم الثاني على التوالي

حيروت – خاص :

لليوم الثاني على التوالي مازالت قاطرات اسمنت الوحدة بأبين واقفة في الاحتجاز الذي فرضه صندوق النظافة وتحسين المدينة تحت سقف الابتزاز ومحاولة فرض جباية تفوق الخيال.

حيث يريد صندوق النظافة فرض جباية بمبلغ 50 ريال على كل كيس أسمنت .. بما معناه هاتوا الة حاسبة واحسبوا كم يريد هؤلاء بعيدا عن سلطة القانون وكذا مخالفاً للاتفاقية الموقعة وفق القوانين النافذة بين شركة أسمنت الوحدة وصندوق النظافة والتحسين أبين المؤرخة بتاريخ 11مايو 2010م والذي بموجبه تقوم الشركة بتحصيل مبالغ الرسوم المحصلة على كمية الإسمنت المنتجة وكمية الإسمنت المباعة وتوريدها إلى مكتب صندوق النظافة والتحسين أبين بموجب شيكات توريد إلى حساب الصندوق في البنك المركزي .

مواطنون قالوا في أبين وحيث سلطة المحافظ ابوبكر حسين هناك دوائر عدة تمارس عملها ومن بينها سلطة الاعلام التي تتابع كل ما يدور ومتعلق بالمحافظة ويفترض انها تابعت ما نشر ووضع على المواقع الاخبارية وبالتالي يفترض ان تكون هناك ردة فعل سريعة لأطلاق مصالح الناس والمصنع والمستثمرين والظهور من بوابة السلطة التي يمتلكها على صناع الازمة باحثين عن جباية غير قانونية يريدوها من الشارع ومن واقع فرض هيمنة لا تليق بأخلاق أبين وتاريخها العريق .

وأضافوا ان مصنع اسمنت الوحدة يدفع للمحافظة الكثير في اطار اتفاقيات موثقة بين الطرفين ولا يمكن أن يظهر البعض لنسفها لرغبة الحصول على ما ليس له فيه حق فالابتزاز وسيلة همجية كيف يقبل بها المحافظ وهو رجل القرار الاول في المحافظة.

وأشاروا من العيب أن نظهر بأسلوب الغابة الذي ينسف كل شيء جميل ويرمي بالناس في الطرقات ويعطل مصالحهم ورزق أولادهم بل ويعطل منظومة عمل مصنع يحتضن مئات الشباب من ابين كموظفين فيه يعيلون اسرهم .

فيما قالت شركة اسمنت الوحدة قد خاطبت الجهات المسؤولة وصرحت للأعلام واكدت أن الشركة ومنذ تأسيسها كأكبر مشروع استثماري واقتصادي في محافظة أبين التزمت وتلتزم بدفع كل الاستحقاقات المالية والضرائب للدولة وفق القوانين النافذة وتأتي تصرفات الصندوق أبين في إطار سلسلة التصرفات اللا مسؤولة التي قام ويقوم بها في فرض رسوم غير قانونية وسبق وناشدت الشركة بإيقاف هذه الرسوم الغير قانونية ورفع أي نقطة تحصيل غير مشروعة وغير قانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى