“لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها”… تعرّف على باقي توصيات “مبادرة منتدى سلام اليمن”
حيروت – متابعات
خلص تقرير صادر عن مبادرة منتدى سلام اليمن، بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، إلى أن منظمات المجتمع المدني اليمنية على مدى السنوات الست الماضية من الصراع، سعت للمساهمة في جهود الاستجابة الإنسانية في خضم ديناميكيات رئيسية تحكم الأزمة وتطورها، ولكنها واجهت تحديات جمّة على صعيد لعب دور قيادي عند بذل جهود الاستجابة، وبناء شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والوصول بشكل مباشر إلى موارد المانحين.
وبالرغم من الالتزام بتوطين المساعدات الإنسانية المكرّس في “الصفقة الكبرى” و”الميثاق من أجل التغيير”، إلا أن المجتمع الدولي فشل في دعم المجتمع المدني اليمني ليستعد للعب دوره عقب انتهاء النزاع، بينما تعمد أطراف النزاع غالبًا في التلاعب بالمنظمات في سياق مسيّس للغاية.
وأضاف التقرير أنه من المرجّح أن يكون لعزم وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا تصنيف جماعة الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، تأثيرًا مدمرًا على جهود الاستجابة الإنسانية، وأن يفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي العالية، بينما يلوح شبح المجاعة في الأفق.
وأشار إلى أن دعم المانحين لمنظمات المجتمع المدني الكثير من العوائق التي تنتقص من جهودها، ما يؤدي إلى غياب المساءلة فيما يخص الالتزامات بتوطين المساعدات الإنسانية، وبالتالي إلى الحد من قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات وبناء أسس صلبة للاستجابة إلى الاحتياجات المستقبلية.
تُعد الشراكات بين المنظمات الدولية (وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية) والكيانات المحلية، بما في ذلك المنظمات الحكومية وشبه الحكومية، ضرورية في جهود الاستجابة الإنسانية والتخفيف من آثار الصراع في اليمن، ولكن المنظمات الدولية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بتوطين المساعدات الإنسانية في اليمن، وهي حقيقة اعترفت بها بعض وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أن جميع منظمات المجتمع المدني شعرت بتأثير الصراع على الاقتصاد من خلال تعقيد عملية التحويلات المصرفية، وتقلّب أسعار صرف العملة بشكل كبير في أجزاء مختلفة من البلاد، وتدهور قيمة الريال اليمني بشكل عام، وعدم توفر العملة الصعبة في السوق أو البنوك بشكل منتظم لدفع رواتب الموظفين والبائعين بالدولار، كما تمثّل العقوبات المالية على اليمن تحديًّا كبيرًا لجميع المنظمات العاملة في البلاد، ولكن في بعض الأحيان كان لها تأثيرًا معوقًا للغاية على عمل المنظمات المحلية.
وتابع يعرض موجز السياسة هذا آراء مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن المجتمع المدني اليمني، والتحديات التي يواجهونها خلال الأزمة الحالية، يستكشف الموجز التحديات التي تفيد المانحين والمنظمات الدولية على مستوى تطوير شراكات فعّالة مع منظمات المجتمع المدني المحلية بالاستناد إلى 41 مقابلة أُجريت مع جهات مانحة ومنظمات دولية ونشطاء المجتمع المدني اليمني وباحثين وخبراء، بالإضافة إلى استطلاع عبر الإنترنت أكملته 19 منظمة من جميع أنحاء اليمن، كما يستكشف العوائق المتعددة التي تواجه المنظمات على مستوى القيادة.
ولخص التقرير التوصيات التالية بهدف ما أعتبره المساهمة في النقاش حول كيفية الاستثمار في المجتمع المدني اليمني لحل مشكلة التراجع في تمويل العملية الإنسانية في اليمن، والمساهمة في استدامة منظمات المجتمع المدني، كما تهدف هذه التوصيات لإحداث تأثير أكثر ديمومة من خلال الاستناد على استثمار المجتمع الدولي الضخم في الاستجابة الإنسانية على مدى السنوات الست الماضية.
للجهات المانحة:
وضع خطط لدعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات في المنح التي تُقدم إلى المنظمات المحلية.
قبل إطلاق دعوات تقديم مقترحات المشاريع، على المانحين التشاور مع المنظمات المحلية وأصحاب المصلحة لتحديد الأولويات ووضع التدخلات في سياقها.
تطوير الفرص للمنظمات المحلية؛ لتوليد حلول إبداعية من أجل تلبية الاحتياجات المحلية، وتمويل المنظمات خارج المدن الكبرى وتعزيز الشراكات بين كافة المنظمات بمختلف إمكانياتها وأحجامها.
الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من السياقات الأخرى من الدول المتأثرة بالنزاع؛ للتخفيف من المخاطر التي قد تهدد حياد ونزاهة واستقلالية المنظمات المحلية.
بناء علاقات طويلة الأمد مع شركاء المجتمع المدني؛ عبر تمويل متعدد السنوات يستثمر في القدرات المؤسسية، ولا يقتصر على تحقيق أهداف معينة عبر تنفيذ البرامج.
العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المحلية؛ لتطوير استراتيجية مناصرة لتوعية الحكومة اليمنية وأطراف النزاع المحلية بالدور الأساسي للمجتمع المدني على صعيد تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
شمل الأطراف الدولية المطّلعة والأطراف اليمنية ذات الصلة عند اختيار الشركاء المحليين، وبالتالي تجنب التحيز المحتمل، وتحسين نتائج المشاريع.
للمنظمات الدولية:
تطوير فرص بناء القدرات بالتشاور مع المنظمات المحلية؛ كجزء من تفاعل أوسع نطاقًا على صعيد الشراكة.
خلق فرص بناء القدرات مع المنظمات المحلية خارج المراكز السكانية الرئيسية.
التوفيق قدر المستطاع بين عمليات العناية الواجبة، والأهلية المسبقة للشركاء المحتملين، والامتثال المالي وشروط إعداد التقارير، وتبسيط هذه العمليات حيثما أمكن وإبلاغها بوضوح إلى المنظمات المحلية، وكذلك إطلاع هذه المنظمات بالعواقب المترتبة عن عدم الامتثال لهذه العمليات والإجراءات الإصلاحية الممكن تطبيقها من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة.
البحث عن أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستقلالية والنزاهة والحياد، حيث إن تسييس المجتمع المدني لا يقتصر على اليمن، ولكنه شائع في العديد من المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
لمنظمات المجتمع المدني اليمنية:
إعداد خطط استراتيجية تعالج نقاط الضعف التنظيمية، وتدعم احتياجات التطوير المهني للموظفين قبل البحث عن فرص التمويل وعقد الشراكات.
تطوير نظم محاسبة التكاليف لحساب نفقات الدعم غير المباشر التي يجب مشاركتها مع الجهات المانحة المحتملة والشركاء الدوليين المحتملين عند توفر التمويل.
تنويع مصادر التمويل لتشمل الدخل المكتسب وشركاء القطاع الخاص.
الانخراط مع الكيانات الخيرية المحلية والإقليمية نحو تحقيق المزيد من الاستثمارات المستدامة، استنادًا إلى نهج “لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها” وتعليم المهارات اللازمة.
تحليل الدعم الذي يقدمه المانحون والتفكير مع المانحين والشركاء في كيفية المساهمة في استبقاء المانحين وتحسين الأداء.
تعزيز المساءلة التنظيمية ومعالجة التحديات التي تعكسها السياسات الداخلية وإجراءات التشغيل القياسية.
استعراض أفكار ومساهمات منظمات المجتمع المدني اليمنية في مؤتمر القيادة الإنسانية الذي سيُعقد افتراضيًّا في أبريل/نيسان 2021، بهدف إيصال صوت محلي يعبر عن التحديات التي تقف عائقًا أمام تعزيز توطين المساعدات الإنسانية في السياق المتأثر بالنزاع.
للسلطات المحلية
العودة إلى إطار العمل ضمن وثيقة الشراكة بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني المتفق عليها عام 2013؛ لتمكين المنظمات للمساهمة في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية.
يجب على السلطات المحلية في الأماكن الأكثر استقرارًا تسهيل الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس المحلية والمجتمعات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.
تشجيع المشاريع التي تنشئ شبكات منظمة أو شراكات بين المنظمات المحلية، ودعم المبادرات التي تعزز قدراتها.
السعي لشمل المنظمات المحلية ووجهات نظرها في الجهود الدبلوماسية الرسمية لإنهاء الحرب -المعروفة بالمسار الأول- ودعمها لكي تلعب دورًا بارزًا في تنفيذ جهود المسارين الثاني والثالث.
تسهيل مشاركة المنظمات المحلية في جهود تطوير السياسات وتحديدًا تلك المتعلقة بالرابطة الثلاثية، أي رابطة الإنسانية والتنمية والسلام.
