حيروت – متابعات :
أكد خبراء اقتصاديون، أن سبب أزمة المرتبات الراهنة يعود الى ضعف وانخفاض تحصيل الدولة لمواردها بمقابل ارتفاع نفقاتها وتضخمها، مما تسبب في عجز البنك المركزي عن سداد مرتبات بعض الجهات الحكومية.
ورجحت المصادر وصول متوسط نسبة العجز في العام ٢٠٢٠م لأكثر من ٧٠٪ بحسب بعض التقديرات، حيث تلجأ الحكومة لتغطية ذلك العجز في اغلب الاحوال من خلال” الاصدار على المكشوف” الذي يعتبره البنك المركزي شرا لابد منه وسبب له قلقا متزايدا نظرا لتأثيراته السلبية على قيمة العملة المحلية.
وبحسب ذات المصادر فان نسبة الايرادات للبنك المركزي الرئيس (عدن)، لا تتجاوز ٣٧٪ من حجم النفقات في ظل عجز الحكومة عن الزام المحافظات والمؤسسات الايرادية الواقعة في مناطق سيطرتها في توريد الايرادات السيادية الى حسابها لدى البنك المركزي، وتأخر وصول الدعم الذي تعهدت به دول التحالف الراعية لاتفاق الرياض وكذا المجتمع الدولي.
وتسبب نفاذ الوديعة السعودية بضغوط شديدة على البنك المركزي لصرف مزيد من النفقات ومنها المرتبات والأجور، ووضع البنك مجددا في مواجهه مع الشارع وتحديدا منتسبي الدفاع والداخلية، والذين تعثر تسليم رواتبهم بسبب عدم توفر موارد كافيه لدى الحكومة ووزارة المالية.
