حيروت-متابعات
قال خبير اقتصادي يمني، إن الانقسام المالي وتشتت المؤسسات العامة، ساهم بشكل كبير في ازدهار الإثراء غير المشروع في اليمن وعمليات غسيل الأموال التي تجرى بشكل واسع، ناجم عن تحكم مسؤولين محليين بالمنافذ الإرادية.
ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن الخبير المالي والاقتصادي، أحمد السفياني، بأن هذه منافذ أصبحت مرتعاً خصباً للنهب والسطو على الأموال العامة على حساب توسع رقعة الجوع والفقر والبطالة لتشمل معظم اليمنيين بعدما فقدوا أعمالهم ورواتبهم ومعظم فرصهم في العمل.
ولفت السفياني إلى أن الإثراء غير المشروع الواسعة في البلاد، أدت إلى تشكل طبقات ثرية ونافذة في معظم المناطق اليمنية.
وأشار إلى أن هذه الطبقات بمثابة عائق رئيسي أمام أي جهود حكومية لتحسين الأوضاع المعيشية والانتظام في صرف رواتبهم وتحسينها في المناطق الحكومية أو تعميم صرفها لمعظم الموظفين في الخدمة المدنية.
ويسيطر مسؤولون محليون على الإيرادة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وترفض الجهات المالية الإرادية وعجزها عن إيصال مواردها إلى البنك المركزي اليمني في عدن الذي يواجه ضغوطا واسعة لا تقف عند حدود تدهور سعر الصرف وانهيار العملة، وفقا للعربي الجديد.
