سلطنة عُمان ستعين “ولي عهد” للمرة الأولى في تاريخها

أصدر سلطان عُمان، الإثنين، مرسومًا سلطانياً يحدد آليات انتقال ولاية الحكم في البلاد، ويضع آلية لتعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، “أصدر سلطان البلاد هيثم بن طارق، مرسومين بنظام أساسي جديد للدولة، وقانون مجلس عُمان، وذلك تلبية لمتطلبات ‎السلطنة في المرحلة القادمة”.

ويتضمن مرسوم النظام الأساسي للسلطنة: “وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في ‎السلطنة، ووضع آلية ‎تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم”.

كما نص المرسوم أيضا على “إنشاء لجنة تابعة للسلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات”، وأفرد نصا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة.

وفيما يتعلق بالمهام المنوطة بمجلس عمان، يتولى “إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة”.

ولم يبين المرسوم السلطاني طبيعة آليات انتقال ولاية الحكم أو تعيين ولي العهد في البلاد.

في يناير/كانون الثاني 2020، توفي سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما، بعد أن تربع على عرش البلاد طيلة 5 عقود، ليكون صاحب أطول فترة حكم في المنطقة.

ولم يسم قابوس وريثًا للعرش على خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، إذ لم يكن له أبناء أو أشقاء، بعكس السلطان الحالي الذي لديه 4 أبناء و8 أشقاء.

وعقب ساعات من الوفاة، أدى السلطان هيثم بن طارق، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلس للسلطة عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة المالكة لتحديد خليفة قابوس.

وبموجب النظام الأساسي السابق للدولة، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

ونظـام الحكم في سلطنة عمان وفق المادة 5 “سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين”.