الدولة المدنية !!! بقلم/محمد طاهر أنعم
حيروت – بقلم/ محمد طاهر أنعم
الدولة المدنية العادلة هي مطلب كل الشعوب الحرة.
ومفهوم الدولة المدنية يختلف من بلد إلى بلد، ومن أمة إلى أمة، بحسب خلفياتهم الحضارية والدينية.فالبعض يريد من الدولة المدنية أن تكون علمانية إقصائية ترفض أي تدخل للدين في التشريعات والقوانين، تماما مثل فرنسا.
وهذا أمر غير صالح في بلد شعبه مسلم بالكامل أو بالأغلبية الكبيرة.
ففي مثل هذه الحالات يجب التعاطي مع الاعتراف بأن الإسلام هو الدين الرسمي، وله مكانته التشريعية والروحية.فمنع تعاطي الخمور والتجارة بها مثلا، وتجريم ممارسة الفواحش الجنسية، واحترام المقدسات الإسلامية، يجب أن تكون قوانين وتشريعات في الدولة المدنية في البلاد الإسلامية.وذلك بخلاف الدول غير الإسلامية، والتي قد لا تكون تلك القوانين والتشريعات متضمنة فيها.والدول المدنية يمكن طبعها بأي طابع حضاري وثقافي، فليس لها شكل واحد.وهي تختلف جذريا عن الدولة الدينية الكهنوتية.الدولة الدينية هي مصطلح بغيض نشأ في أوروبا الصليبية قديما، ويقوم على أساس تحكم الكنيسة بالحياة السياسية والاجتماعية وتدخلها في حياة الناس بحسب فهم ورغبات الكهنة (ومن هنا جاء مصطلح الكهنوتية)، وذلك بغير قوانين ثابتة، ولا تشريعات نافذة، ولا مساواة شعبية.
وقد كانت ممارسات الدولة الدينية الكهنوتية في أوروبا سببا رئيسيا لنفور الشعوب من الدين، وقيام الثورات العلمانية المتطرفة، التي تطالب بإقصاء الدين تماما عن الدولة المدنية، فوقعا في طرفي نقيض.
ودائما ما يدفع التشدد والتنطع والسكوت عنه إلى تشدد وتنطع مقابل.
الدولة المدنية ذات المرجعية الحضارية لكل شعب وأمة هي الأمر المطلوب والعدالة المجتمعية.
