حيروت – متابعات :
خسر رجل الأعمال والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر دعوى قضائية رفعها ضد الجمهورية اليمنية أمام محكمة التحكيم الدائمة الدولية قبل عقد من الزمن.
وتعد هذه أكبر قضية رفعت ضد الدولة اليمنية أمام التحكيم الدولي وكادت أن تضع خزانة الدولة -لو قُدِّر لها النجاح- أمام تحدٍ ماليٍ يصعبُ مواجهته، حسبما قالت وزيرة الشؤون القانونية السابقة الدكتورة نهال العولقي.
وتعود القضية إلى العام 2010 عندما رفعت شركة “سبأفون” للهاتف النقال دعوى قضائية ضد وزارة الاتصال وتقنية المعلومات في حكومة الجمهورية اليمنية أمام محكمة التحكيم الدائمة الدولية بمبلغ ادعاء يزيد على 500 مليون دولار أمريكي.
وجددت “سبأفون” الدعوى، في العام 2014 أمام نفس المحكمة الدولية، كما استمرت في إجراءات مقاضاة الجمهورية اليمنية، حتى بعدما سيطرت قوات الحوثي كلياً على الشركة، في صنعاء، وهروب رئيس مجلس إدارتها حميد الأحمر إلى تركيا.
وأصدرت محكمة التحكيم الدولية الدائمة قرارها النهائي في الدعوى المذكورة بتاريخ 1 / 12 / 2020 بعدم الاختصاص بالنظر في معظم المطالبات المقدمة من الشركة، مؤيدة بذلك الدفع المقدم من محامي الدولة (شركة كلايد آند كو).
وبموجب الحكم فقد سقطت كل المطالبات المقدمة من “سبأفون”، كما قضى بتحميل الشركة تكاليف إجراءات التقاضي.
