حيروت – متابعات :
قال موقع أمريكي متخصص بالشؤون العسكرية إن الإمارات سهلت عمل الجماعات المتطرفة والإرهابية في اليمن وليبيا.
وقال موقع ديفينس ون في تحليل نشره “ويليام هارتونج” مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية للدراسات: ان تصرفات الإمارات في اليمن وليبيا لم تتسبب في معاناة إنسانية هائلة فحسب، بل سهلت أيضًا على الجماعات المتطرفة والإرهابية العمل في تلك البلدان، على حساب المصالح الأمريكية طويلة المدى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأشار الموقع، بحسب مركز” إيماسك” للدراسات، إلى أن مجموعة الأزمات الدولية لاحظت فيما يتعلق بدور الإمارات والجهات الخارجية الأخرى في تأجيج الحرب في ليبيا: “من شبه المؤكد أن الصراع الطويل سيعزز الجماعات المسلحة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمنظمات الإسلامية المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة (داعش).”
ولفت الكاتب إلى أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرى البنتاغون ووزارة الخارجية تقريرهما السنوي حول مبيعات الأسلحة الأمريكية. كان جوهر الحدث هو أن الإدارة كانت فخورة بجهودها لتعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية خلال عام 2020، والتي أكدوا أنها زادت بنسبة 2.8٪ عن العام السابق. تم وصف هذا الطوفان من مبيعات الأسلحة الجديدة بأنه “إنجاز”.
وتابع: لكن دفع أسلحة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج ليس بأي حال من الأحوال إنجازًا. إذ من المهم لمن تباع الأسلحة، وكيف يتم استخدامها. ومن خلال هذا المقياس، نكتشف أن مبيعات الأسلحة الأمريكية فشلاً ذريعًا.
وأشار إلى أن أبرز ما يؤكد هذا الفشل صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة والتي نجت بصعوبة من التصويت بالرفض في مجلس الشيوخ في 9 ديسمبر/كانون الأول. وتشمل الصفقة 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 و 18 طائرة بدون طيار مسلحة من طراز MQ-9 وأكثر من 15000 قنبلة .
وقال “هارتونج”: يجب ألا تتلقى الإمارات أسلحة أمريكية في الوقت الحالي. مبرراً ذلك بالقول إن “السبب الرئيسي لوقف تدفق الأسلحة إلى النظام الإماراتي هو دوره المركزي في الحرب في اليمن، وهو الصراع الذي ولَد ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأكثر من 112،000 شخص لقوا حتفهم في الحرب، بما في ذلك الآلاف من المدنيين.
ولفت الكاتب إلى أن الجزء الأكبر من الصراع في اليمن كان بانخراط الجيش الإماراتي والميليشيات التي سلحها ودربها ومولها القوة البرية الرئيسية للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والذي بدأ عملياته في اليمن في 2015م. وعلى الرغم من أن الإمارات سحبت الجزء الأكبر من قواتها من الأراضي اليمنية في فبراير / شباط، ما زالت تلعب دورًا رئيسيًا من خلال دعمها لـ 90 ألفًا من أفراد الميليشيات المشاركين في القتال.
وفقا لتقارير وكالة أسوشيتيد برس، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية، فإن الإمارات وحلفائها قد تورطوا في تعذيب واسع النطاق في اليمن. وانتهى الأمر بالأسلحة الأمريكية التي زودت بها الإمارات إلى أيدي الميليشيات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة العربية والحوثيين.
وخلصّ الكاتب في هذا المنظور إلى أنه بالنظر إلى كل ما سبق: يجب على إدارة بايدن إلغاء الصفقات لبيع طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار وقنابل إلى الإمارات كأحد الإجراءات الأولى عندما تتولى السلطة في يناير/كانون الثاني.
ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة ليست المتلقي الوحيد للأسلحة الأمريكية الذي يجب أن يلقى نظرة ثانية على تجارة الأسلحة معها في ضوء سجلها الحقوقي.
واختتم بالقول: الحالات المذكورة أعلاه هي مجرد أمثلة قليلة على الأماكن التي تسببت فيها إمدادات الأسلحة الأمريكية في ضرر أكبر من النفع. يمكن لإدارة بايدن وينبغي عليها مراجعة سياسات تصدير الأسلحة الأمريكية لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والأمن طويل الأجل على الأرباح قصيرة الأجل والتحالفات العسكرية المشكوك فيها، وهذا سيكون هذا إنجازًا يستحق التباهي به.
