حيروت-متابعات
دعا مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث إلى ضرورة إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم الصحافيون والسجناء السياسيون دون قيد أو شرط، على الفور.
جاء ذلك في اجتماع عَقَدَه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلين عن المجتمع المدني اليمني المعنيين بالقضايا المتعلقة بالأسرى و المحتجزين. وافتتح نائب رئيس البعثة في مكتب المبعوث معين شريم، جلسة الاجتماع بالإشادة بالدور الحيوي للمجتمع المدني بما في ذلك المجموعات النسائية في إطلاق سراح المحتجزين في اليمن في بيئةٍ محفوفةٍ بالمخاطر.
وقال شريم إن التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن تنفيذ تبادل المحتجزين الذي أدى إلى إطلاق سراح أكثر من ألف محتجز (1056) أعادت الأمل مجدداً لآلاف اليمنيين الذين يتوقون إلى عودة أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم.
وناقش الاجتماع الأولويات والجهود والسبل الكفيلة بالحفاظ على الزخم وقيَّم الاجتماع أيضا الوضع الراهن وأوضاع المعتقلين في مختلف مناطق اليمن. وعبّر جميع المشاركين عن قلقهم البالغ إزاء وضع آلاف المحتجزين على خلفية الصراع في اليمن وسلّطوا الضوء على ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان و معاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية واحترام كرامتهم.
كما شجبوا استمرار الاعتقال التعسفي للمدنيين واستغلال النظام القضائي لإدراج المزيد من المحتجزين المدنيين في إطار التبادل.
و شدّد المشاركون على ضرورة أن تقوم الأطراف بإعطاء الأولوية للإفراج عن الفئات المستضعفة مثل الأطفال و كبار السن و النساء و المصابين، والمرضى من المحتجزين.
