السلطات في ابين تعيد إعمار المرافق الحكومية وتتجاهل منازل المواطنين المدمرة

حيروت _ خاص / ناصر الجريري

مضت أعوام على تدمير مساكن المواطنين في محافظة أبين وتشريد سكان المنازل المدمرة دون الشعور بالمسئولية ، بعد أن بدأ مسلسل معاناتهم منذ حرب تنظيم القاعدة مطلع العام 2011 م حيث دفعت «ابين» وسكانها ضريبة الحرب و المناكفات السياسية وصراع الكراسي .

عمر الدمار في المحافظة يتجاوز 9 أعوام وماتزال اثار الخراب والدمار على المباني والمساكن والمزارع والبنية التحتية شاهدة للعيان، على الرغم من الترويج الإعلامي الذي استخدمه إعلام السلطة الحاكمة آنذاك في إعادة الإعمار الذي لم تستفد منه المحافظة ومنازل المواطنين في الوقت الذي دعت فيه السلطة العالم ودول المانحين لاجل إعمار  محافظة أبين وجمعت التبرعات الدولية وأنشأت صندوق مابات يعرف ب«صندوق إعمار أبين» بقرار جمهوري ،إلا ان ذلك لم يتحقق على الإطلاق.

الى ان دخلت البلاد في العام 2015 م في أتون الحرب والصراع الجديد ونالت أبين نصيبها من تلك الحرب كالعادة، وفي كل مراحل الحرب تتجاهل السلطات المختصة مساعدة محافظة ابين في الإعمار .

مؤخراً اعلنت السلطة المحلية في المحافظة إعمار المنشآت الحكومية، وتناست الوجع الكبير المثخن على حياة من تدمرت منازلهم وباتوا مشردين منذ 10 أعوام، لا مأوى لهم ولم يحظوا بأي التفاته من السلطة المحلية وكأنه ليس من اختصاصها إعادة إعمار منازل المواطنين وفي هذا الصدد لقي قرار السلطة المحلية إستنكاراً واسعاً لدى عامة سكان المحافظة حيث يقول المواطن أحمد علي محمد يقطن في حي الطميسي واحد متضرري الحرب : مضى لي 10 سنوات مستاجر في عدن بعد أن تدمر منزلي الواقع بحي الطميسي اثناء حرب القاعدة ولم يتم تعويضنا في 2013 م اثناء فتح صندوق الإعمار للمتضررين ، حيث تم منحنا فتات من المال لايفي في بناء وتجهيز «المطبخ ».

واضاف المواطن أحمد: تقدمت بتظلم امام لجنة المتظلمين والى اليوم لم نستلم تعويضنا ومبالغنا بسبب التلاعب وتوقف عمل الصندوق 8 سنوات حتى اليوم .

وطالب المواطن أحمد : الحكومة القادمة ورئيسي الدولة والحكومة ان ينظروا الى حالنا كمواطنين متضررين والذين بعضهم لايزال مستأجرا في عدن ولحج ولا يستطيعوا العودة بسبب الدمار الذي لحق بمنازلهم .

واكد المتضرر هشام ناصر حسن بقوله: ان صندوق الإعمار لم يبارح مكانه ولم يحرك ساكناً على مدى 10 سنوات دون اي مبرر سوى تبريرات وهمية في ظل الصمت من قبل الحكومة والدولة , والمواطن هو من يدفع فاتورة تقاعسها.

مضيفاً بقوله : نحن المواطنون في م/ زنجبار عانينا الكثير جراء هذه الحروب التي شنتها جماعة ماتسمى بانصار الشريعة في 2011 م وبسببها نزحنا الى عدن وحينما صدر القرار الجمهوري بانشاء صندوق لاعمار المحافظة فرحنا وتأملنا الكثير لكن للاسف لم تدم الفرحة طويلا, حيث تم تعويضنا با 40% فقط كمرحلة اولى  فيما البعض لم يتسلموا شيئا رغم مرور تلك السنوات ، ولذا نرجو من الدولة والحكومة ان تتقي الله بوضعنا الإنساني وأن تلتزم بتعويض المتضررين والمتظلمين الاخرين والنازحين حتى يتمكنوا من العودة الى المحافظة بحيث تعمر منازلهم المدمرة .

وخاطب الشيخ / منصور بلعيدي : الحكومة بكل هيئاتها ان تعمل لتخفيف  حجم المعاناة لدى المواطن و المتضرر والمتظلم  وعلى الدولة والحكومة والسلطة المحلية ان تراعي مسألة إعادة اعمار منازل المواطنين المتظلمين ثم تنظر الى إعمار المنشآت والمرافق الحكومية وغيرها لان الدولة والنظام السابق هما من دمر ابين واشعلوا رحى الحرب في العام 2011 م .
مضيفاً:  لذا عليها ان تعيد الاعمار المتوقف منذ سنوات وتستكمل ماتبقى من اعمار المحافظة ومنازل المواطنين. ، إضافة الى غربلة ادارة الصندوق واختيار اناس اكفاء وذوا نزاهة و أن تشكل لجنة مراقبة مجتمعية يمثلها شخص واحد او مجموعة من الاشخاص من جميع المناطق والحارات المتضررة كي لانقع في الخطأ مرة اخرى .

وعلى الصعيد ذاته  , تطرق يسلم بارمادة وهو شخصية إجتماعية معروفة ووكيل متقاعد بوزارة التعليم العالي حيث رأى ان المرحلة الثانية من الاعمار يجب ان تبدأ اولا بتعويض الناس والمواطنين تعويضا نهائيا ودون مماطلة او تسيب لان اوضاع الناس اليوم لاتسمح بذلك وبإعطاء الناس حقوقها تبدأ عملية اعمار البنى التحتية من كهرباء وماء وطرقات وغيرها .
وأكد بارمادة أنه ايضا من الاولويات ان تكون ادارة الصندوق ذات كفاءة ومصداقية وامانة كذلك لابد من إشراك المؤسسات الايرادية في المحافظة كمصنع الاسمنت وغيره في عملية الإعمار ولو بنسبة مساهمة بسيطة، كون هذه الامور ستساعد في عملية نجاح صندوق الاعمار في المستقبل في اداء واجبه من تعويض المواطنين وكذلك اعمار البنى التحتية للمحافظة .

وتبين من حديث المواطنين عن توقف صندوق الإعمار ونوايا السلطة المحلية بالمحافظة في إعادة فتح ملف تعمير المنشآت الحكومية دون معالجة قضايا المواطنين  قد يؤدي الى ثورة رفض وتذمر , لذلك يجب إعادة النظر في ملف صندوق الاعمار المتوقف منذ سنوات وتعويض الناس واعطاءهم حقوقهم كاملة ودون مراحل دفعة واحدة وتعويضهم التعويض المناسب تماشيا مع الوضع الحالي وظروف المعيشة الصعبة وارتفاع اسعار مواد البناء والاعمار لكي يعودوا الى محافظتهم ويعمروا منازلهم ومزارعهم ويستقروا وتعود الحياة لطبيعتها والمياه لمجاريها وتبدأ مرحلة البناء والتطور للمحافظة.