حيروت- متابعات:
قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إحاطته الدورية لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك عن الوضع العام في اليمن.
وقال إن أعمال العنف انخفضت بدرجة لافتة في كل أنحاء البلاد، مؤكداً أن تحسن الوضع في عدن «يبشر بالخير» بفضل التزام الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي باتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لـ«الشرق الأوسط» أن الشروع في العملية السياسية مجدداً بين الأطراف اليمنية «أمر ممكن خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة». بيد أنه شدد على «ضرورة التزام التنفيذ التام لاتفاق استوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة»، موضحاً أن زيارته الأخيرة إلى واشنطن كانت «إيجابية للغاية»؛ حيث تلقى «دعماً كاملاً من المسؤولين الأميركيين» على رغم انشغالهم بالمواضيع الداخلية في واشنطن، في إشارة ضمنية إلى الإجراءات المتعلقة بمحاولات عزل الرئيس دونالد ترمب.
وشدد جريفيث على أن «الضغوط» يجب ألا تتركز على المملكة العربية السعودية التي «تقوم بجهود كبيرة من أجل إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية تضع حداً نهائياً للأزمة». وأفاد بأنه سيتوجه إلى صنعاء الأسبوع المقبل في إطار مساعيه المتواصلة لتطبيق كل بنود اتفاق الحديدة ولإطلاق العملية السياسية، آملاً في أن تكون 2020 سنة انتهاء الحرب في اليمن.
واستهل المبعوث الدولي إحاطته لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك بأن الأزمة الإقليمية الأخيرة مع إيران، معتبراً أن «هذا الإنجاز يشير إلى إجماع حقيقي على أن اليمن يجب ألا يتأثر بالتوترات الإقليمية». ولاحظ أن «هذا الأسبوع كان من أكثر الأيام هدوءاً في اليمن منذ بدء الحرب»، عازياً ذلك إلى أن «الزعماء اليمنيين والقادة في المنطقة يمارسون عمداً ضبط النفس ويمتنعون عن القيام بأعمال استفزازية».
وقال إن حفض العمليات العسكرية زاد على نسبة 80 في المائة التي حصلت في نوفمبر (تشرين الثاني)، لافتاً إلى أنه منذ بداية يناير «مرت تسعة أيام من دون أي غارات جوية على الإطلاق».
وأضاف أن حركة القوات والجيش على الأرض انخفضت، محذراً من أنه «خفض التصعيد العسكري لا يمكن أن يكون مستداماً من دون تقدم سياسي بين الطرفين».
وأشار جريفيث إلى التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض، مشيداً بالحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وبدعم المملكة العربية السعودية. وأكد أن «التحسن النسبي في الوضع الأمني في عدن يبشر بالخير»، موضحاً أن «التزام الأطراف بالتدابير المحددة زمنياً لدعم تنفيذ اتفاق الرياض علامة إيجابية». وعبر عن ثقته بأن التنفيذ يسير في الاتجاه الصحيح، معتبراً أن هذه «نقطة انطلاق لفتح صفحة جديدة تهيمن عليها مشاورات صادقة بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية».
كما تكلم عن اتفاق استوكهولم، وخصوصاً فيما يتعلق باتفاق الحديدة، قائلاً إنه «لا ينبغي لأحد أن يكون راضياً عن سجل تنفيذه». بيد أنه عبر عن ارتياحه لأن الأمم المتحدة والأطراف «لا تزال ملتزمة وناشطة» من أجل «تنفيذ الالتزامات المعلنة في استوكهولم»، مضيفاً أن الطرفين «يعملان سوياً يومياً» على متن السفينة الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار «أونمها» في الحديدة وفي مراكز المراقبة المشتركة ولتعزيز تنفيذ الاتفاق. وأفاد بأن اللجنة تجري مناقشات حول «خريطة طريق لفتح ممرات إنسانية من شأنها تحسين إيصال المساعدات الإنسانية والحركة المدنية في المحافظة»، آملاً في أن يتمكنا من التوصل إلى اتفاق في شأن هذه الممرات «في الأسابيع المقبلة، مما يمهد الطريق لمزيد من المناقشات حول تنفيذ إعادة انتشار القوات، على النحو المتفق عليه في استوكهولم». وكشف أنه «على رغم الإنجازات التي تحققت في الحديدة، استمرت القيود المفروضة على حرية حركة أفراد أونمها»، مؤكداً أن ذلك «لا يزال مصدر قلق». وأشار إلى اتخاذ المزيد من «إجراءات بناء الثقة»، لافتاً إلى «مشروع رحلات الرحمة المقترحة من منظمة الصحة العالمية بالتفاوض مع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي طوال أشهر».
وأوضح أن الهدف من هذه الرحلات هو نقل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية غير متوافرة في اليمن إلى مواقع متفق عليها في الخارج، قائلاً: «نحن الآن على وشك أن نرى أول رحلة تنقل 30 مريضاً» الشهر المقبل. ورأى أن إطلاق “أنصار الله” لستة معتقلين سعوديين في 1 يناير «دليل آخر على حسن النية بين الطرفين»، مستدركاً أن ذلك «لا يرقى إلى مستوى تطلعات الأطراف بموجب اتفاق استوكهولم والمناقشات في شأن إطلاق آلاف السجناء والمعتقلين». وأمّل في أن تؤدي كل هذه الخطوات إلى إعادة إطلاق العملية السياسية في اليمن قريباً.
وتبعه مدير شعبة التنسيق لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغام الذي قال إن «اليمن بشكل عام صار أقل خطورة على المدنيين مما كان عليه قبل اتفاق استوكهولم»، موضحاً أن «الخسائر في صفوف المدنيين عام 2019 أقل بنحو 35 في المائة عن العام السابق، كما أن عدد القتلى المدنيين انخفض إلى النصف». ولكنه استدرك أن هذا البلد «لا يزال مكاناً خطيراً للغاية». وأشار إلى أن «العوائق البيروقراطية والمضايقات والعنف مما تواجهه الوكالات الإنسانية في شمال اليمن»، كاشفاً أن هناك «مشاكل خطيرة» إذ «يتعرض كثير من الموظفين للمضايقة والتهديد»، علما بأن «البعض الآخر محتجز تعسفاً أو غير قادر على الحركة بحرية، وأحياناً لفترات طويلة».
