أدى الرفض الشعبي في مدن الجنوب لتطبيع الإمارات مع إسرائيل وتواجد الإحتلال الإماراتي وانشاء قواعد عسكرية اسرائيلية في الجزيرة إلى تحريك المياه الراكدة بعد أن استولى المجلس الإنتقالي على الجزيرة وانقلب على الشرعية .
على إثر ذلك, خرجت المظاهرات الحاشدة في المحافظات الجنوبية ومديرياتها رفضاً للتواجد الإسرائيلي في جزيرة سقطرى واستنكاراً للتطبيع مع الكيان الصهيوني ونصرة للقضية الفلسطينية , وأحرقت المسيرات الجنوبية في عدن وأبين ولحج وحضرموت وكافة مدن الجنوب العلم الإسرائيلي ورددت شعارات رافضة للتطبيع وداعمة للقضية الفلسطينية.
إلى ذلك , عم غضب التطبيع الإماراتي مع إسرائيل وتواجد أتباع الإمارات في الجزيرة ، كافة مناطق سقطرى مما أثمر عن تحركات خارجية سياسية ودبلوماسية وغليان شعبي واجتماعي في مناطق الجزيرة تهدف إلى طرد المحتل الإماراتي من الجزيرة .
حيث مارست قوات الإمارات والمجلس الإنتقالي خلال تواجدها في جزيرة سقطرى إنتهاكات ضد سكان الجزيرة وفتحت سجون سرية لمعارضي سياساتها الإحتلالية بغرض تكميم الأفواه ، الأمر الذي دفع بمحامين وعددهم 21 محامي لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الشرعية لغياب دورها تجاه ما يحدث في محافظة سقطرى.
ورفع محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، كشف فيها سلسلة من الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها الإمارات ومليشياتها في المحافظة منذ الإنقلاب المسلح الذي قاده “الانتقالي الجنوبي” في يونيو الماضي.
وأجرى وزير الخارجية محمد الحضرمي اتصالاً مرئياً مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج أكد فيه على ضرورة إعادة تطبيع الأوضاع في محافظة ارخبيل سقطرى وإنهاء التمرد المسلح هناك واستعادة مؤسسات الدولة من اجل الحفاظ على سلمية وأمن واستقرار الجزيرة.
تتزامن تلك التحركات الخارجية والداخلية ضد التواجد الإماراتي في جزيرة سقطرى مع عودة رمزي محروس محافظ سقطرى إلى محافظة شبوة، بعد ثلاثة أشهر من مغادرته البلاد عقب الانقلاب على السلطة في المحافظة من قبل مليشيات الانتقالي.
وسبق وأن غادر المحافظ محروس اليمن إلى السعودية، بعد أيام من سقوط الجزيرة بأيدي مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات.
وتأتي تحركات الشرعية في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة وقفات ومسيرات وعقد اجتماعات لشخصيات اجتماعية وقبلية لمناقشة الفوضى والعبث الإماراتي في الأرخبيل وبحث سبل إنهاء التمرد وطرد القوات الأجنبية , إذ طالبت الشخصيات الإجتماعية والقبلية بضرورة رفع النقاط الأمنية والعسكرية المستحدثة وتسليم النقاط الثابتة للأفراد الأمنيين من أبناء المحافظة تجنباً لأي استفزازات للمواطنين ورفض كل أشكال العنف والتمرد ، مستنكرين مسلسل الفوضى والعبث الذي يطال البنية الاجتماعية والبيئية لجزيرة سقطرى , كما أكدت الشخصيات الإجتماعية والقبلية على حق أبناء سقطرى في إقامة التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الذي كفله الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، دون تعرضهم للإرهاب من قبل التشكيلات المسلحة والقوات الإماراتية.
