وزارة العدل الأميركية تدعم تشريع ترامب ضد شركات التكنولوجيا!

اقترحت وزارة العدل الأميركية تشريعا لإصلاح جزئية المسؤولية القانونية لصناعة التكنولوجيا المعروفة في القانون باسم القسم 230، والتي تحمي منصات الإنترنت من المسؤولية عن منشورات مستخدميها، ولكنها تتيح لهم أيضًا تعديل المحتوى الضار وإزالته دون التعرض للعقاب.

ويركز مشروع القانون على مجالين للإصلاح، أولهما، تضييق المعايير التي يجب أن تفي بها المنصات عبر الإنترنت للحصول على حماية المسؤولية التي يمنحها القسم 230. وثانيهما، إلغاء الحصانة القانونية في حالات معينة، مثل الجرائم التي تنطوي على اعتداء جنسي ضد الأطفال.

وساعدت إجراءات الحماية التي يفرضها القانون في نمو منصات التكنولوجيا منذ الأيام الأولى للإنترنت، ولكنها خضعت للتدقيق في السنوات الأخيرة حيث شكك المشرعون والمنظمون بشكل عام في استغلال هذه الاجراءات لزيادة قوة شركات التكنولوجيا.

واقترح العديد من المشرعين إصلاحات للقسم 230 في الأشهر الأخيرة، ووقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في مايو/أيار يستهدف القانون، بدعوى قمع “الرقابة” المزعومة من قبل منصات التكنولوجيا. وقدم ترامب الأمر بعد وقت قصير من قيام تويتر (Twitter) بوضع  ملصقات “التثبت من الحقائق” على تغريداته لأول مرة.

وتقول وكالة “سي إن بي سي” (CNBC) إن ممثلي تويتر وغوغل (Google) وفيسبوك (Facebook) لم يكونوا متاحين على الفور للتعليق على اقتراح وزارة العدل، والذي سيحتاج إلى إقراره من قبل الكونغرس.

وشارك 9 نواب جمهوريين في اجتماع مع ترامب والمدعي العام ويليام بار في البيت الأبيض يوم الأربعاء حول الإصلاحات المقترحة.

وتحدث المدعون العامون من أريزونا وأركنساس ولويزيانا ومسيسيبي وكذلك من ميسوري وساوث كارولينا وتكساس ويوتا وويست فرجينيا مع المراسلين في مائدة مستديرة عقب الاجتماع إلى جانب السيناتور جوش هاولي، جمهوري من ميسوري، وهو المدعي العام السابق للولاية وقد قدم قانونه الخاص لإصلاح القسم 230.

وبعد اجتماع البيت الأبيض، أخبر جيف لاندري من شركة لويزيانا ييلان موي مراسل قناة “سي إن بي سي” في مقابلة أنه يخطط للانضمام إلى وزارة العدل إذا قررت السلطات الفدرالية رفع دعوى ضد غوغل بدعوى الاحتكار.

وقال لاندري “بالتأكيد سوف ننضم إلى وزارة العدل الأميركية” وأضاف “إذا اتخذوا هذا الإجراء، فستكون لويزيانا هناك. أنا بالتأكيد أشجع وآمل أن تنضم أيضا جميع الدول التي شاركت في هذا التحقيق”.

لكن لاندري قال إن وكلاء الولايات يمكن أن يستمروا في متابعة مطالباتهم الخاصة حتى لو كانت تختلف عن وزارة العدل. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القضية الفدرالية ستركز على أعمال البحث في غوغل، بينما ركز تحقيق الولاية الذي تقوده تكساس إلى حد كبير على أعمال الإعلانات الرقمية في غوغل.

وتعكس الإصلاحات المقترحة من وزارة العدل صدى بعض التشريعات التي تم تقديمها بالفعل من قبل المشرعين. على سبيل المثال، يضيق نطاق المعايير الذي يجب أن تتبعها شركات التكنولوجيا لإزالة المحتوى الذي يعتبر “فاحشًا، بذيئًا، فاسقًا، قذرًا، عنيفًا بشكل مفرط” من شخصي إلى “مقبول موضوعيا”.

ويتضمن مشروع قانون قدمه 3 جمهوريين أقوياء في وقت سابق من هذا الشهر المعيار نفسه ويضيق بالمثل أنواع المحتوى التي يمكن حماية المنصات من إزالتها، مثل المحتوى الذي يروج لإيذاء النفس أو الإرهاب.

ويتضمن الاقتراح أيضًا تفعيل قانون “باد سامارتان” (Bad Samaritan) الذي من شأنه أن يرفع الحصانة عن المنصات التي تفشل في اتخاذ إجراء بشأن المحتوى الذي ينتهك القانون الجنائي الفدرالي.

وبموجب الاقتراح، يمكن تحميل المنصات المسؤولية إذا فشلت في إزالة أو إلغاء المشاركات التي قد تنتهك القانون الجنائي الفدرالي أو فشلت في الإبلاغ عن المواد غير القانونية إلى سلطات إنفاذ القانون عند الاقتضاء.

وقالت جمعية الإنترنت في بيان عقب اقتراح وزارة العدل “إنه بسبب القسم 230، يمكن للعديد من الأصوات من مختلف الأطياف السياسية التعبير عن أفكارهم عبر الإنترنت”. وتمثل المجموعة التجارية أفضل المنصات التقنية بما في ذلك أمازون (Amazon) وفيسبوك وغوغل وتويتر، وقد دعت كثيرًا إلى الحفاظ على حماية القسم 230.

وينص اقتراح وزارة العدل على وجه التحديد على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع الإنفاذ بموجب أنواع أخرى من القوانين، بما في ذلك قوانين مكافحة الاحتكار.

وواجهت أمازون وآبل وفيسبوك وغوغل تدقيقًا ضد الاحتكار من المشرعين والمنفذين. وأفادت مواقع مشهورة بما في ذلك صحيفة ذي نيويورك تايمز (The New York Times) بأن وزارة العدل تستعد لقضية ضد احتكار غوغل قد يتم تقديمها في أقرب وقت من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان، “الرقابة على الإنترنت تتجاوز مسألة حرية التعبير، إنها أيضًا حماية المستهلكين والتأكد من إطلاعهم على حقوقهم ومواردهم للمقاومة بموجب القانون”، وأضاف “المدعون العامون للدولة هم في الخطوط الأمامية لهذه القضية، والرئيس ترامب يريد سماع وجهات نظرهم”.

المصدر : مواقع الكترونية