حيروت-خاص:
انتقد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور احمد عبيد بن دغر، ضمنيا المجلس الانتقالي الجنوبي، محذر من خطورة الرهان على أن بأن إمكان طرفاً بذاته الانفراد بحكم عدن.
وقال بن دغر، الذي كلفته الرئاسة أمس بمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض،: تطبيق الاتفاق يمثل مدخلاً مهماً وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في عدن والمحافظات التي شهدت صراعاً دموياً، لا مناص من كسر الجمود الذي أخل ببرنامجه الزمني، الأمر الذي خلق بواعث جديدة لدى المواطنين من احتمال العودة لأعمال العنف التي ألحقت أضراراً بمؤسسات الدولة، وبأمن المواطن.
وأشار في منشور على صفحته في “الفيسبوك” بأن المطلوب هو القبول بالآخر في إطار من التعايش المشترك، مؤكدا على أن “تحقيق شروطه (الاتفاق) عسكرياً وأمنياً وسياسياً، يسبق تحقيق المكاسب وفرض النفوذ، عدن لا تحتمل صراعاً جديداً، لقد نكبت عدن بهكذا أفعال خلّفت وراءها دماراً، وعلينا الآن أن نتوقف”.
وأوضح أن “التجربة أكدت أن طرفاً بذاته مهما امتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي لا يمكنه الانفراد بحكم عدن وما حولها، هذا هو قانون الطبيعة الذي يحكم العلاقات بين ناسها, فما بالكم وهذه المدينة الجميلة عاصمة مؤقتة لدولة الوحدة، ومقراً لحكومتها الشرعية”.
واعتبار أن اتفاق الرياض هدفه السلام والتعايش بهذا المعنى يغدو مهماً في حواراتنا فنفي طرف من عدن لقناعاته الوحدوية والتحايل والتصلب في منعه من العودة، لن يكون سوى مقدمة عنيفة إن استمر لنفي النفي ربما أكثر عنفاً وإن طال الزمن”.
واختتم : يمكننا العمل سوية وقد عكفنا على تطبيق بنود الاتفاق، أن نأخذ في الاعتبار هدف استعادة الدولة، ومواجهة العدو الحوثي، والسماح لبعضنا البعض في التعبير عن الرأي، وأن نمنح هذا الحق لكلٍ منا طواعية بما في ذلك الحق في الدعوة لمشروعه وكسب الأنصار له، وأن نصنع الأمان للجميع، بحكم القانون”.
وعرف عن بن دغر طوال مسيرته في رئاسة الوزراء مهاجمته المستمرة للمجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات ودفاعه عن مشروع اليمن الاتحادي، ويعتقد مراقبون أن ترشيحه من قبل الرئاسة لمتابعة تطبيق اتفاق الرياض سيؤدي إلى تفاقم الخلافات بين الشرعية والانتقالي الذي بدأ يفقد توازنه السياسي بعدما تضاءلت شعبيته وباتت محصورة في مربع ضيق لا يتعدى حدود عدن ولحج وجزء من أبين.
