إدانة لصفقات بيع أمريكا للأسلحة في حرب اليمن

حيروت- متابعات

أدن تقرير رقابي وزارة الخارجية الأمريكية جراء تعمدها تضليل عمليات بيع الأسلحة إلى السعودية وعدم مراعاتها لتقييم المخاطر الإنسانية من صفقاتها.

وأكد تقرير لهيئة رقابية أن الاسلحة التي أستخدمتها السعودية في حرب اليمن تسببت في وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين، معتبرا أن مبيعات الأسلحة التي تمت بعلم من وزير الخارجية بومبيو إلى المملكة العربية السعودية قانونية، لكنها زادت من مخاطر سقوط أبرياء على الرغم من استخدام أسلحة دقيقة وموجهة.

ووجد التقرير أن  بومبيو استخدم الإجراءات المناسبة لتسريع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العام الماضي بسبب محاولات الكونغرس لعرقلة هذه الخطوة،واستدرك التقرير وزارة الخارجية لم تقيِّم بشكل صحيح الآثار الإنسانية لشحن المزيد من الأسلحة إلى الرياض في خضم مشاركة التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية المستمرة في اليمن، والتي تميزت بالقصف العشوائي للمدنيين بالذخائر الأمريكية.

وأشار إلى أن قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA) ، يمنح السلطة التنفيذية الحق في تحديد ما يشكل “حالة طوارئ”مؤكدا على أن المحققون لم يدققوا في ما إذا كان الإعلان مبررًا، “ولم يقدم مكتب المفتش العام أي تقييم لقرارات السياسة التي تستند إليها عمليات نقل الأسلحة وحالات الطوارئ المرتبطة بها”. وكان الكونغرس قد طلب التحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في مايو2019 بالمضي قدما في صفقة معدات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية ودول أخرى في صفقة وصفت “بالطارئة” بسبب التوترات مع ايران، ولم يعتمدها الكونجرس حينها.

واتهم أعضاء في الكونغرس، بومبيو، بإساءة استخدام السلطة بسبب تلك الصفقات. واتخذ مسؤولو وزارة الخارجية خطوة غير عادية بإطلاع الصحافة في على صدور التقرير، واصفين إياه على أنه إثبات لعلاقة بومبيو بمبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وزعموا أيضًا أن الاستنتاج العام لم يتأثر بإقالة دونالد ترامب بناءً على دعوة من بومبيو، للمفتش العام الذي أطلق التحقيق، ستيفن لينيك.

كما فتح لينيك تحقيقات في استخدام بومبيو لموارد وزارة الخارجية في مهام شخصية،وخلفه في مايو ، الدبلوماسي المخضرم ستيفن أكارد، الذي أعلن فجأة استقالته الأسبوع الماضي.

ونوه التقرير أن “مكتب المفتش العام وجد أن الإدارة لم تقيِّم المخاطر بشكل كامل ولا تنفذ تدابير التخفيف لتقليل الخسائر المدنية والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخائر الموجهة بدقة PGM المدرجة في شهادة الطوارئ الصادرة في مايو 2019”.

ووجد أيضاً أن وزارة الخارجية كانت تبيع منتجات PGM في الأجزاء المكونة، بحيث انخفض كل تحويل فردي إلى ما دون الحد الذي يتطلب موافقة الكونغرس.