حيروت- متابعات
حملت حكومة “الإنقاذ” في صنعاء، دول التحالف مسؤولية منع عملية الصيانة في سفينة صافر.
وقال وزير النفط في الحكومة، ، أحمد دارس، في تصريحات نقلتها قناة “المسيرة”: “نحن أول من طالب بعملية صيانة سفينة صافر، ومستعدون لأن نقوم بهذا العمل”. وتابع: “الإجراء الذي اتخذه العدوان والمرتزقة بشأن سفينة صافر هو فقط الإعلان عن تشكيل لجنة لتقييم عملية الصيانة”.
واعتبر دارس، تنفيذ جهات أخرى لعملية صيانة “صافر” والتحذيرات الدولية من خطورة وضع السفينة، تدخلاً في سيادة البلاد،وقال: لن نقبل بالتدخل في سيادة اليمن ونقول للعالم نحن صامدون ولن نستسلم مهما واجهتنا الصعوبات والتهديدات في لقمة عيشنا.
وطالب مجلس الأمن الدولي، في 16 يوليو الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة “صافر”، جماعة أنصار الله “الحوثيين”، بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى اجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت الأمم المتحدة، في 13 يوليو الماضي، تلقيها موافقة من جماعة أنصار الله، على تقييم وإصلاح الناقلة “صافر”.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، الشهر الماضي.
واشترط “أنصار الله”، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.
وكانت شركة النفط في صنعاء، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، في نوفمبر 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
