حيروت- خاص:
في بادرة غريبة وظاهرة لا تتكرر تسعى السفارة اليمنية في الهند لمرواغة وزارتي الخارجية والنقل والحكومة برفع توصيات تستر على مدان بتهريب القات ضمن طاقمها.
البعثة الدبلوماسية في السفارة والقنصلية في مومباي اختلقت أكاذيب لغرض تشويه سمعت اليمن حكومة وشعبا وبعض المخلصين العاملين في وزارة الخارجة والنقل وذلك بتوريطهم بإتخاذ قرار للإبقاء على المدعو (ي.ح) في منصبه الحالي كمدير لمحطة اليمنية بمطار مومباي، بعد أن تم عرضه على المحاكم الهندية بتهمة تهريب مواد محرمة في القانون الهندي عبر موظفيه في مكتب اليمنية بمطار مومباي.
مصادر خاصة أكدت بأن الحيل التي تحاول السفارة ابتداعها لا تمر على عقل أي شخص متوسط الفهم فما بالكم برؤساء بعثات دبلوماسية طويلي الخبرة ومساعديهم ومستشاريهم من المجالسين والمخالطين لهم، حيث تتذرع السفارة بأن المدعو (ح) من حقه مواصلة عمله كمدير للمحطة في ضرب صارخ للقانون الهندي وتجاوز خطير للأعراف الدبلوماسية.
هذا ومازالت التحقيقات وجلسات المحاكم الهندية تواصل مهامها بالفحص والتحري عن تورط (ح) ومجموعة أخرى معه بتهريب المواد المحرمة في القانون الهندي.
وفضحت هذه الحادثة تستر البعثة الدبلوماسية على مهربي القات، وابقائهم في مناصبهم بما قد يؤثر سلباً علاقات بلادنا بالهند على مختلف الأصعدة.
