حيروت- متابعات (الأناضول)
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة غربي اليمن اتفقوا على مناقشة خطة لفتح ممرات إنسانية لتحسين وصول المساعدات وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح المتحدث الأممي، أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة عقدت، الأربعاء والخميس، اجتماعها المشترك السابع على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
وأردف قائلا “أكد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار مُجددا التزامهم بالعمل المُشترك على تنفيذ اتفاق الحُديدة”.
وقال إن اللجنة تناقش “خارطة طريق لفتح الممرات الإنسانية بُغية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود”.
وشدد “دوغريك”، على أن “اللجنة ملتزمة بالعمل على التنفيذ السريع لخارطة الطريق المذكورة”.
وزاد “يعكف أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار على إضفاء الطابع الرسمي على كافة الجوانب العملياتية اللازمة للتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل للقوات”.
وبخصوص مسألة فتح الممرات الإنسانية بالحديدة، قال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، للأناضول، إنها “وردت ضمن اقتراحات تقدم بها رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها”.
وأوضح الدبيش، أن المقترحات تضمنت إنشاء مركز القيادة المتقدم للإشراف على عملية إعادة الانتشار.
كما تضمنت مقترحات “جوها”، تشكيل فرق التنسيق والارتباط الذي سينسق عملية إعادة انتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.
وذكر أن الفريق الحكومي أبدى استعداده الكامل لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة مرور المواطنين.
وأشار إلى أن المعابر في أماكن ومواقع سيطرة الحوثيين بالحديدة لا زالت مغلقة منذ أكثر من عام.
كما اقترح رئيس اللجنة إسناد المهام الأمنية لقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين والمسجلين قبل اندلاع المعارك، وإبعاد المستجدين الذين دفعت بهم جماعة الحوثيين مؤخرًا، بحسب المصدر ذاته.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عقدت اللجنة ذاتها اجتماعها السادس، على متن السفينة الأممية “انتركنيك دريم إم في” في عرض البحر الأحمر، وبحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين.
وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب الاتفاق الموقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم قبل عام، ويتعلق بحل الوضع بالحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.
