السعودية ومخطط تمزيق الجنوب وتفكيك اليمن

حيروت _ خاص ” حافظ نديم”

سبق وقلنا أن حكومة اتفاق (الرياض_أبوظبي) حتما ستمهد لمشروع الأقلمة وتقسيم اليمن بدءاً بتقسيم الجنوب وإعادة رسم خارطته السياسية قبليا ومناطقيا وجهويا وسلاطينيا ومشيخيا ، وبعيدا عن رغبة وأمنيات الأدوات المحلية التابعة لهما ..

فعلى سبيل المثال حينما نلاحظ فصيلا سياسيا او كيان سياسي جنوبي مقرب ومدعوم من السعودية والإمارات “كحلف قبائل حضرموت”، يعلن رفضه لنتائج مشاورات تشكيل حكومة اتفاق الرياض، نظرا لما وصفوه “تهميش لتمثيل ودور حضرموت في هذه الحكومة القادمة بالرعاية والوصاية السعودية والامارات ..

ومن هنا سنلاحظ أن السعودية والإمارات ستدفعان بهذه المصفوفة السياسية الديكورية في الحكومة القادمة إلى بروز أصوات قبلية وسياسية حضرمية وشبوانية تنادي بتشكيل “حكومة فيدرالية” حسب مشروع الأقاليم الستة التي أقرتها “وثيقة بن عمر” التي جلبها من واشنطن في العام 2013 والمعمدة في الرياض في ذلك العام، وربما ستذهب إتجاه البوصلة إلا ماهو أبعد من ذلك وهو بروز أصوات تنادي “#بإنفصال حضرموت” مستقبلا وستحظى بدعم ورعاية واهتمام سعودي إماراتي قادم شبيه بالدعم والإهتمام الذي تلاقيه هذه الكيانات المنضوية تحت عباءة اتفاق (الرياض أبوظبي)،و التي يتم تحريكها في اتجاه بوصلة اللعبة المشتركة للمشاريع والأجندات السعودية والإمارتية في اليمن .

صحيح أن تلك الأصوات القادمة من “فنادق الرياض وأبراج آل خليفة” ستمتلك من الذرائع والمبررات الكثير من بينها أن “حضرموت مهمشة ومظلومة سياسيا بإجماع القوى والأحزاب السياسية في المناطق الأخرى قد أجمعت على إقصاءها في حكومة “اتفاق الرياض”..

يبدوأن “المخطط السعودي الإماراتي”القائم يتجه بهذا “المنحنى السياسي الخطير”، الذي من خلاله تريد السعودية والإمارات “#شرعنة “مخطط تقسيم اليمن واعادة تمزيق الجنوب بهذه الإتفاقات المبطنة بمشاريع خفية يتم الإعداد لها من وراء الستار ” من أجل إعادة تركيب الجنوب ورسم خارطته مناطقيا وجهويا وعرقيا وقبليا وعشائريا وهو ماتبدوا ملامحه واضحة وجلية اليوم ..

في الوقت الذي سيسعى السعودي والإماراتي إلى عزل مناطق ومحافظات الشرق النفطي الجيوستراتيجية “عزلا سياسيا تاما” كحضرموت وشبوة والمهرة ويريد أن يبقيها في وضع انتداب سياسي وعسكري سعودي وأمريكي مباشر من أجل السيطرة على كعكة “النفط والغاز” الموجود فيها ، وابقاءها بعيدا عن سيادة الدولة وعن سيادة قرار الدولة في اليمن”، حتى يتم الوصول إلى إتفاقية تضمن للسعودي والإماراتي والأمريكي الحصول على الحصة الأكبر من غلة عائد إنتاج الخام النفطي والغازي في قطاعات استكشافات واستثمارات انتاج النفط والغاز في حضرموت وشبوة ومأرب التي أصبحت احتياطياتها النفطية مرهونة كضمانة للبنك الدولي الذي سمح لحكومة هادي بإنشاء بنك مركزي وهمي والسماح بطباعة 2 تريليون ريال بدون أي غطاء إئتماني من الذهب او النقد الأجنبي في البنوك الخارجية، مما جعل البلاد تعيش أسوأ مراحل الانهيار الإقتصادي الموشك على الإفلاس والتدهور المعيشي للمواطن، ونشوء اسوء كارثية إنسانية تعيشها اليمن في العالم ..

بالإضافة إلا أن السعودية تظن أنها ستستطيع فرض ذلك كواقع سياسي قبيل الذهاب إلى مفاوضات تسوية سياسية نهائية للحرب في اليمن ،وتتهيأ السعودية من خلاله لتركيع خصومها السياسيين “أنصار الله وحلفائهم”،واجبارهم على القبول بهذه المعادلة التقسيمية والمفروضة أمريكيا في “مؤتمر حوار موفنبيك” عبر السفير السعودي “محمد آل جابر”، والمبعوث الدولي وقتها آن ذاك “جمال بن عمر”..

بيد أن السعودية ومن ورائها الأمريكي سيجعلان كل الخيارات مفتوحة لمواجهة لمواجهة احتمالات فشل تمرير الخطة ،عندها ستتحرك السعودية في الداخل الحضرمي وستضخ مئات الملايين لمئات من رجالها وأزلامها وصبيانها وغلمانها ،من أجل تحريك ورقة “#إنفصال حضرموت”، كآخر خيار تستطيع من خلاله تركيع كل القوى الرافضة لمشروع الأقلمة القائم على أنقاض مؤسسات دولة مدمرة وعلى قواعد “احتلال سياسي وعسكري دائم” ينهي آمآل وطموحات اليمنيين بإمكانية الوصول الى #حل_سياسي_شامل ينهي الحرب ويحقق السلام ويحافظ على استقلال القرار الوطني ويحمي سيادة الموارد والثروات الوطنية وينتزع الحق السيادي الوطني في ادارة واستثمار موانئهم ومطاراتهم الوطنية المستباحة والمعطلة بقرار اماراتي سعودي منذو 5 سنوات .
ولكن المملكة “العربية السعودية” وحليفتها الراقصة الشابة “الإمارات المتحدة” تعملان على عكس ذلك تماما”..