“الانتقالي” ومعين: جني تعرفه خير من أنسي ما تعرفه! (تقرير خاص)
حيروت- خاص
تسابق السعودية الزمن لإعادة ضبط مصنع الحكومة “الشرعية” والمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت مظلة حكومة “شراكة”، تطوي صفحة خلافاتهما، وتجعل قواتهما رأس حربه في تسعير جبهات القتال مع الحوثيين “أنصار الله”.
حكومة “الأخوة الأعداء” التي تضغط السعودية لإعلانها، وتفعيل اتفاق الرياض بشقه السياسي، يرى مراقبون بأنها ستمهد أمامها الأرضية لتطبيق الشق العسكري من خلال دفع قوات “الشرعية” و”الانتقالي” المدعوم إماراتياً، إلى الحدود الملتهبة مع الحوثيين “أنصار الله” بعد بلوغ التصعيد بين صنعاء والرياض ذروته الأسبوع الماضي عقب الهجمات الموجعة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي طالت عمق الأراضي السعودية التي ردت بموجة قصف هيسيتري على العاصمة صنعاء وصعدة راح ضحيتها عدد من المدنيين بين قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء.
الرهان السعودي على التشكيل الحكومي، يبدو بأنه اجتاز عقبة المرشح لرئاسة الوزراء بعد تسرب أنباء عن الاتفاق على الإبقاء على معين عبدالملك في منصبه، بإصرار من “الانتقالي” الذي تحدثت مصادر عن رفضه تدوير اسماء مرشحين من حضرموت عملاً بمنطق “جني تعرفه خير من أنسي ما تعرفه”.
وهناك من رجح بأن عبدالملك هو الخيار الإماراتي المفضل لإدارة الحكومة بعد أن أبدى طوال فترة تعيينه ليونه في مواقفه من أبوظبي ولم يجرؤ على نقدها بكلمة، طوال المعنطفات الخطيرة التي عصفت بحكومته وطرد خلالها أكثر من مرة من عدن، إضافة إلى تغاضيه عن قصف الطيران الإماراتي طلائع قوات الشرعية في نقطة العلم، وتمكين “الانتقالي” من التفرد بعدن.
يجمع مراقبون أيضاً على أن المناصب الوزارية السيادية ستظل بيد هادي، وأن الحصة التي ستتنازل عنها الشرعية لن تذهب كلها لـ”الانتقالي” الذي سيتقاسمها مع فصائل أخرى من “الحراك” هي أقرب ما تكون دمى تحركها “الشرعية” والرياض، كما تتفق مصادر مستقلة بأن الرئيس اليمني يمتلك حق إقالة وزراء الخليط “الانتقالي” و”الحراكي” إذا ما أراد وهو ما يجعله متحكما بخيوط اللعبة السياسية داخل بيت “الشرعية” على الرغم من ضعفها البين.
إذا كان هنالك خلافات قد تؤجل الإعلان عن التشكيل الحكومي فربما سترتبط بتعيينات المحافظين، فالشرعية تصر على إبقاء كل من محافظ شبوة وحضرموت والمهرة وأبين وإعادة رمزي محروس إلى سقطرى، في حين يناور “الانتقالي” على إقالة بن عديو وفرج البحسني وإبعاد محروس بعد سيطرتهم على سقطرى، وتبدو الكفة أيضا تميل في مصلحة الشرعية بحيث سيتم إسكات “لانتقالي” بمنصب محافظ أو اثنين ربما في الضالع ولحج أو عدن لتكريس عزلهم في نطاق جغرافي ضيق، لا يتعدى وسط محافظة أبين. أما “الإدارة الذاتية” للانتقالي فمستقبلها هي الأخرى الإلغاء بعد فشلها أولاً، وقبض معلنيها الثمن مالياً وسياسياً أما جماهيرياً فرصيدهم إلى التصفير ومصير قواتهم لن يختلف عن نهاية تدخلهم العبثي في الحديدة التي ظلوا الطريق بعدها لانقيادهم بـ”بوصلة” أبوظبي و”سنارة” السعودية.
