اتهم الناشط الاجتماعي منيف علي أبو محمد جهات مسؤولة بالتقاعس عن أداء دورها الرقابي، محمّلاً إياها مسؤولية تفاقم أزمات الغاز في محافظتي لحج وعدن، ونافياً ما يُشاع عن ارتباط الأزمة بما يسمى “الغاز التجاري”، مؤكداً أن جذور المشكلة تكمن في غياب المتابعة الفعالة وتراخي الجهات المعنية في التصدي للمخالفات.
وأوضح أبو محمد أن استمرار الاحتكار زاد من معاناة المواطنين، مشيراً إلى أن حملات تفتيشية سابقة رصدت تجاوزات عدة، إلا أن بعضها لم يُعالَج، مما سمح باستمرار الوضع الحرج. وأضاف أن موزعين ملتزمين يعانون من صعوبات بالغة جراء هيمنة محتكرين على السوق، داعياً الجهات الحكومية إلى تدخل عاجل وحازم لوقف الممارسات غير القانونية وحماية المستهلكين.
وطالب الناشط بتعزيز الرقابة على منافذ التوزيع، وضمان عدالة وصول الغاز إلى جميع الأسر، محذراً من استمرار الأزمة ما لم تُطبَّق عقوبات رادعة بحق المخالفين والمتسببين في تعقيد حياة الناس.
