صنعاء- خاص
حذّر قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بالغرفة التجارية والصناعية بالامانة وجمعية محطات توليد الكهرباء الاهلية من انقطاع كلي لخدمة تزويد المواطنين بالكهرباء بعد أن أصبح المستثمرون في هذا القطاع يواجهون معاملات تعسفية وغير قانونية من قبل قيادة الكهرباء بحكومة صنعاء.
وناشد القطاع والجمعية في بيانين منفصلين صادرين عنهما سلطة صنعاء للتدخل العاجل لتلك المشكلات المعقدة التي آلت اليها أوضاع المحطات الكهربائية الخاصة والتي لا تحسد عليه بسبب التعسفات المتواصلة والاجراءات والمضايقات الكبيرة الصادرة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المعين من قبلهم ضد المحطات الكهربائية الخاصة .
مشيرين الى ان تلك التصرفات غير المسئولة من قبل وزير الكهرباء جعلت المحطات تخاطر برؤوس أموالها وفوق ذلك دفع الوزير إلى الاغلاق الكلي لبعض المحطات اضافة الى سلسلة أخرى من التعسفات الممنهجة السابقة، كما رفض فتح نوافذ تواصل لتسوية النزاعات وديا بما يضمن حقوق المستثمرين وضمان استمرارية الخدمة.. مؤكدين بأن معالي الوزير رفض جميع التوجيهات العليا بوقف تلك الممارسات التعسفية ضد محطات الكهرباء الخاصة بعد تقديم العديد من الشكاوى والتظلمات ولكن دون جدوى.
وأكد قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وجمعية محطات التوليد الأهلية بأن الوزير يصر على خلق بيئة طاردة للاستثمار وفض الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص خصوصا في ظل الظرف الراهن وماتمر به البلد من أوضاع استثنائية وبذلك يضع الوزير بهذه الاجراءات العراقيل امام القطاع الخاص الذي يمتلك رؤية وطنية في الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة وبحيث يحصل المواطن على خدمة ذات جودة أعلى وبسعر أقل، موضحين بأن هذا الفشل الذي تجترحه وزارة الكهرباء وقيادتها في حماية حقوق المحطات الكهربائية الخاصة يقف حجر عثرة أمام المستثمرين ورؤاهم التطويرية في المستقبل القريب على الاقل.
وأعلن قطاع التوليد في ختام بيانه لجميع المستهلكين بأن الخدمة لن تكون متوفرة خلال الايام القليلة القادمة إذا لم يتم حل جميع الاشكاليات ووضع حد لممارسات وتجاوزات معالي وزير الكهرباء والطاقة وهو ما نأمله من القيادة الثورية والسياسية.
من جهتها حملت جمعية محطات توليد الكهرباء الخاصة وزير الكهرباء كامل المسئولية والتبعات المترتبة عن تلك الاشكاليات التي يتسبب بها الوزير مجددة الاعتذار لجماهير المواطنين المستفيدين من الخدمة عن الانقطاع الوشيك اذا لم تبادر القيادة السياسية بحل كافة الاشكاليات ووضع حد لممارسات الوزير وتدخلاته وتصرفاته غير القانونية .
