فاسد يحرس الفضيلة
كتب / صفوان باقيس
اتعجب من ردة فعل الاغلبية من الشعب اليمني في تاييدهم المطلق لمحافظ حضرموت في قضية إعتقال المواطنة خلود باشراحيل وزوجها. لا أجد تفسير منطقي لهذا الرأي العام إلا جهل الناس بابسط قواعد الحقوق المدينة أو تقبلهم لفكرة تقييد الحريات المدنية لصالح العادات و التقاليد.
المتابع العادي يمكنه ملاحظة وجود حالة من التوهان في تحديد علاقة الهيكل التشريعي في الجمهوىية اليمنية بالشريعة الإسلامية و مدى تغلغل العرف في سن القوانين أو مرادفته للقانون في كثير من الأحيان.
ماهو القانون الذي تجاوزته خلود و زوجها ؟ لكي يتم تجريدها هي وزوجها من حقوقهما المدنية!
تهم فضفاضة ذات طابع إنتقائي في تعريف القيم و الأخلاق و بالتالي الوصول للفضيلة الذي يدعي محافظ حضرموت حراستها.
هل حدد القانون عقوبة لعدم إرتداء الححاب ؟ وهل حدد القانون ماهية التعري ؟ أم إن التشريعات اليوم أصبحت تحت نفوذ السلطة التنفيذية ؟ لا بد من إصدار تشريع يحدد الحد الادنى من اللباس المقبول مجتمعيا فالقانون لا ينبغي أن يفرق بين زائر و مقيم مثلا لا يجوز تحريم الخمر على اليمني و السماح للاجنبي بتعاطيه و بالمثل لا يمكن فرض الححاب على اليمنية و السماح للسائحة بحرية عدم لبسه.
ستجد تهم الدياثة و محاربة الله و رسوله و نشر الرذيلة و الانحراف و زعزعة قيم المجتمع و نشر الفاحشة! جاهزة ضد من يدافع عن الحقوق المدنية العامة و حقوق المرأة بشكل خاص.
لا ادافع عن مافعلته خلود فليس من حقي و ليس من حق أي إنسان رجمها إلا إذا كان ملاك خالي من الذنوب و العيوب.
خطرها على المجتمع اليمني لن يكون أكثر خطرا من الأفلام المصرية أو اللبنانية ولن احدثك عن المسلسلات التركية وبل الإنترنت فيه من المصائب ما تشيب له الولدان.
في الجهة المقابلة تقييد الحريات المدينة بدون مسوغ قانوني اخطر ألف مرة من صور زفاف تعتبر محافظة نسبيا حتى بمقياس الكثير من الدول العربية!
العجيب أن الفساد الاداري و المالي و تبديد المال العام على حفلات و مهرجانات فاضية في ظل غياب تام للخدمات و الامن و إرتفاع معدل البطالة و إتساع الفجوة بين الفقراء و اغنياء الصدفة! مع تقديم الولاء لدولة اجنبية لم و لا يثير غضب السلطات و المواطن ولم تتضافر لاجلها الجهود مثلما فعلت في صور إمرأة عصت ربها الذي امهل الإنسان الحياة الدنيا و اهداه السبيل إما شاكرا و إما كفورا.
تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٤
