قانون العدالة الحزبية …

بقلم / أزال عمر الجاوي

ليس خافياً على أحد أن الأحزاب التي كانت في السلطة باليمن استأثرت بالوظيفة العامة وبالثروة وجيرتها لمصالحها الحزبية الضيقة على حساب الأحزاب التي لم تكن في السلطة، بل تم محاربة الأحزاب الوطنية واقصائها أو اقصاء أعضائها من الوظائف العامة وإفقارها عن عمد وبسابق إصرار وترصد وتعنت ايضاً .

اليوم ،وبعد أن تم إسقاط أحزاب السلطة الثلاثة من الحكم في صنعاء ، نطلب قانوناً يصحح الوضع الحزبي بشكل عام من خلال إصدار قانون العدالة الحزبية بحيث يصحح ذلك الإختلال في مسارين هما :

1- مسار الوظيفة العامة من خلال فتح المجال للكفاءات من الأحزاب التي تم إقصاؤها في الماضي ،بحيث تتساوى النسب خاصة في الوظائف العليا بين كافة الأحزاب بشكل عام ودائم وعمل لجنة ملحقة بلجنة شؤون الأحزاب تشمل عضوية كافة الأحزاب فيها بممثل واحد لكل حزب وتنظيم سياسي ويرأسها قاضي للنظر في تظلمات المرحلة السابقة وحلها وفقاً لذلك القانون .

2- مصادرة كافة الأملاك الموهوبة لأحزاب السلطة وكذا الأموال الممنوحة من دول أجنبية وتوزيع جزء منها لكافة الأحزاب بالتساوي بالحد الذي يمكنهم من العمل الحزبي والتنظيمي دون الحاجة لأحد ووضع الباقي تحت إدارة لجنة شؤون الأحزاب مؤقتاً لحين حل هذا الإشكال بالكامل وتحقيق العدالة الحزبية .

ملاحظة :

يمكن ممارسة كثير من التطبيقات التي تحقق العدالة الحزبية بين كافة الاحزاب ، فعلى سبيل المثال قناة اليمن اليوم يمكن وضعها تحت إشراف لجنة شؤون الأحزاب وانشاء مجلس إعلامي مكون من كافة مسؤولي الإعلام في الأحزاب وجعلها قناة متخصصة بالشأن الحزبي والنشاطات الحزبية لكافة الأحزاب بشكل عام ، والأمر نفسه يمكن تطبيقه في مجالات أخرى ،أهم شي أن تحظى كل الأحزاب بفرص متكافئة ومتساوية واصلاح الخلل الذي تم في السابق من خلال الإستحواذ والإقصاء .

إلى من يهمه الأمر للإطلاع مع التحية

المقال الأصلي نشر بتاريخ 8 يناير 2018م