الصحفي الصراري.. مدير منظمة مواطنة يرفض إعطائي حقوقي

حيروت – صنعاء

اتهم الصحفي لطف الصراري، في بلاغ، اليوم الجمعة، مدير منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومنصة خيوط عبدالرشيد الفقيه، بالتعنت والمماطلة في تسليم حقوقه المترتبة على عمله في المنصة منذ تأسيسها قبل سنتين.

وقال الصراري في بلاغ للرأي العام والمجتمع المدني والحقوقي، إن الفقيه ما زال منذ ثلاثة أشهر “يتعنت ويماطل في تسليم حقوقي المترتبة على عملي في تأسيس ورئاسة تحرير منصة خيوط الإعلامية لمدة سنتين ونصف، كما لا يزال يحتجز آخر راتب لي بعد قيامه بإنهاء عقد عملي في ظروف مرضية مررت بها أواخر فبراير الماضي”.

وشكا الصراري من أن وضعه يزداد تدهوراً يوماً بعد آخر، وإنه تعرض لانتكاسات صحية، فيما لم يحصل على أي رعاية أو اهتمام من الفقيه، مشيرا الى أنه رفع الأمر الى نقابة الصحفيين ” حيث مازال أعضاء المجلس من الزملاء الأعزاء يتابعون حلّ القضية وديا، لكنه يماطل في مناقشة الموضوع ويربطها بعودته إلى اليمن”.

وأشار إلى أن “منظمة مواطنة هي الوسيط المؤسسي لمنصة خيوط رسميا، وعبدالرشيد الفقيه هو المدير التنفيذي لكلا المنظمة والمنصة”، وقال إن الفقيه يصر على إنكار حقه التأسيسي في منصة خيوط وكافة الحقوق القانونية المترتبة على فترة عمله في تأسيس ورئاسة تحرير المنصة لسنتين ونصف.

فيما يلي نص بلاغ الصحفي الصراري

بلاغ للرأي العام والمجتمع المدني والحقوقي

أصدقائي أعزائي ويا من حضر:

منذ ثلاثة أشهر مازال عبدالرشيد الفقيه، المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة ومنصة خيوط، يتعنت ويماطل في تسليم حقوقي المترتبة على عملي في تأسيس ورئاسة تحرير منصة خيوط الإعلامية لمدة سنتين ونصف، كما لا يزال يحتجز آخر راتب لي بعد قيامه بإنهاء عقد عملي في ظروف مرضية مررت بها أواخر فبراير الماضي. لم يستجب لوساطة ولا ردعه ضمير، ما اضطرني لرفع الأمر إلى مجلس نقابة الصحفيين، حيث مازال أعضاء المجلس من الزملاء الأعزاء يتابعون حلّ القضية وديا، لكنه يماطل في مناقشة الموضوع ويربطها بعودته إلى اليمن، بينما يزداد وضعي تدهورا يوما بعد آخر.

هذه خلاصة مختصرة جدا لماحدث، ولتوضيح الصورة أكثر، أورد التفاصيل التالية مع التنويه إلى أنها ليست كل القصة:

يصرّ عبدالرشيد الفقيه على إنكار حقي التأسيسي في منصة خيوط الإعلامية، وكافة حقوقي القانونية المترتبة على فترة عملي في تأسيس ورئاسة تحرير المنصة لمدة سنتين ونصف. وإضافة لذلك، لايزال يصرّ على احتجاز راتبي لشهر مارس 2022، لأني رفضت توقيع وثيقة “مخالصة مالية” تنص على إبراء ذمة منظمة مواطنة ومنصة خيوط من أية حقوق لي.

منظمة مواطنة هي الوسيط المؤسسي لمنصة خيوط رسميا، وعبدالرشيد الفقيه هو المدير التنفيذي لكلا المنظمة والمنصة.

جميع كتّاب منصة خيوط الذين استجابوا لدعوة الكتابة فيها منذ البداية، يعرفون أني من تحمّل أعباء التأسيس في ما يتعلق بالمحتوى، ورسم النهج التحريري ووضع دليل التحرير الصحفي والتدقيق اللغوي للمنصة، وهذا جانب آخر من القصة.

ما يهمّ الآن هو الإجراء التعسفي الذي أقدم عليه المدير التنفيذي لمواطنة وخيوط، بإنهاء عقد عملي أثناء مرضي وبعد أيام قليلة من إبلاغه بأن الطبيب قرر لي أجازة مرضية لمدة أسبوعين لاستخدام الدواء، وتقريره بأني أحتاج لعملية قسطرة قلبية في أسرع وقت.

وبالمناسبة، هذه الانتكاسة الصحية الثالثة خلال عملي في منصة خيوط، حيث كانت الأولى في 3 فبراير 2021. سقطت في المكتب من شدة الإرهاق أثناء الأيام الأخيرة من إعداد ملف صحفي لمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 11 فبراير.

هل تعلمون ما الذي فعله عبدالرشيد حينها؟

حوّل نظام التعاقد معي من عقد توظيف إلى “عقد خدمات”، ولم يكلّف نفسه حتى اتصالاً أو رسالة للاطمئنان. لا مشكلة في عدم السؤال عني، وإذ أشير إليه هنا فمن أجل إيراد مثال فقط على سوء المعاملة واللامبالاة بحياة إنسان يبذل أقصى جهده من أجل العمل لدرجة تدهور صحته.

الانتكاسة الثانية كانت في أكتوبر 2021، والثالثة في أواخر فبراير 2022.

عندما أرسلت بالمرفقات الطبية له ولإدارة الموارد البشرية وطلبت اعتماد الأجازة المرضية، جاءني الرد بأن عقد عملي هو “عقد خدمات” وأن هذا الوضع الوظيفي يتعارض مع وجود أجازات في تقرير الإنجاز الشهري!

نعم، “عقد خدمات” لوظيفة رئيس تحرير وتقرير إنجاز شهري كنت مطالبا بتدوين كل مهامي اليومية فيه، بما في ذلك عمود خاص بعدد ساعات العمل، وهو العمود الذي وجّه عبدالرشيد إدارته المالية بحذفه من تقرير مهامي المنجزة لشهر ديسمبر 2021. حدث ذلك بعد أن بدأت بالمطالبة ببدل ساعات عملي الإضافية منذ بداية التأسيس أو احتساب مقابلها وعكس المبلغ في هيئة أسهم مالية باسمي في المنصة، أسوة ببقية الزملاء المؤسسين والمساهمين مثله مالياً في مشروع منصة خيوط.

في بداية العام 2022، كان عبدالرشيد جاهزا بقائمة مهام إضافية لهيئة التحرير، ولم يستجب لمطالبتي بزيادة رواتب أعضائها ولو بمبالغ رمزية تشعرهم بالحافز وتقدير الجهد المضاعف الذي يبذله فريق صغير في مشروع كبير.

فوجئنا أيضا بتغيير نظام العقود من سنوي إلى ربع سنوي، ومع ذلك حاولت تنفيذ المهام الإضافية بأقصى ما أستطيع من جهد، وكانت انتكاستي الصحية الأخيرة في 25 فبراير 2022، ناتجة عن إرهاق شديد جراء كثافة المهام التحريرية والإشرافية واشتراطه عليّ كتابة أربع مواد مواكبة للمستجدات كل شهر، ناهيك عن الضغط النفسي جراء التذمّر الدائم وغياب الحافز المادي والمعنوي.

في اليوم السابق- 24 فبراير، تابعت أحداث ومستجدات الحرب الروسية في أوكرانيا طوال يومها الأول، وكتبت تحليلا مبكرا عن احتمالات تأثيرها على الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن. وبالرغم من أن اليوم التالي كان جمعة، واصلت متابعة الحدث الذي رأينا كيف ألقى بظلاله على كل العالم، لكني لم أتمكن من كتابة شيء، لأن صحتي تدهورت بشكل مفاجئ في منتصف الليل، ونقلني أولادي إلى المستشفى في حالة صحية حرجة؛ اضطراب ضغط الدم بين الارتفاع والهبوط وصعوبة في التنفس، وبقيت في المستشفى تحت الملاحظة إلى الفجر، حيث غادرت مع توصيات الأطباء بضرورة متابعة الحالة في مستشفى آخر أكثر تجهيزا.

أبلغت عبدالرشيد بما آل إليه وضعي الصحي، وكان رده بسلسلة مفاجآت: من التعالي عن مخاطبتي مباشرة وإحالة رسالتي للموارد البشرية وتكليف مديرها بالرد على كل مراسلاتي بهذا الشأن، إلى الاعتذار عن تحمّل تكاليف العملية والتلكّؤ في اعتماد الأجازة المرضية، ثم اعتمادها بشرط عدم تأثيرها على الإنجازالشهري للمهام، أي العمل بشكل مضاعف بعد الأجازة المرضية!!!

ليس هذا كل شيء، ففي الأول من شهر مارس، وصلتني رسالة إشعار- عرفت لاحقا أنها أرسلت لجميع موظفي المنظمة والمنصة- بأن عقد عملي ينتهي بنهاية مارس 2022. وعندما استفسرت عن إمكانية تجديد العقد، أخبرني مدير الموارد البشرية بأن توجيهات المدير التنفيذي تفيد بعدم تجديده.

أكملت العمل لما تبقى من شهر مارس بعد الإجازة المرضية، وذهبت في اليوم الأخير منه لتسليم العهد التي بحوزتي واستلام راتب الشهر الأخير والمطالبة بكافة حقوقي، لكن عبدالرشيد كان مسافرا خارج اليمن. سلمت كافة العهد وأخذت استلاماً بها، وعندما أردت التوقيع على استلام شيك الراتب، كانت ورقة “المخالصة المالية” بالمرصاد. المدير التنفيذي وجّه من مقر إقامته في أوروبا بعدم تسليم شيك الراتب إلا بتوقيع “المخالصة”. قلت لهم: كيف أوقع ولدي حقوق لم أستلمها عن كافة فترة عملي؟ قالوا هذه توجيهات المدير، وتفهّمت عليهم اضطرارهم لتنفيذ التوجيهات وغادرت المنظمة.

في نفس اليوم، تحدثت مع الأستاذ عبدالباري طاهر بما حدث ومع الصديق محمد عبدالوهاب الشيباني، وانضم إليهما الأستاذ عبدالرحمن بجاش، وبذلوا مشكورين جهدا كبيرا في مسعى لحل الأمور ودياً، لكن عبدالرشيد رفض. لاحقاً أبلغت الزميل نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ولم تختلف النتيجة. ومؤخرا أبلغت الزميلين جمال أنعم، عضو مجلس النقابة، ومحمد شبيطة الأمين العام، إضافة لنبيل، لكن عبدالرشيد يتحجج بالسفر خارج اليمن ويريد تأجيل النقاش إلى حين عودته.

هو سافر قبل انتهاء الشهر الذي أنهى فيه عقد عملي؛ إلى الآن ثلاثة أشهر، ولم يعد وضعي يحتمل انتظار عودته من جولته المكوكية لحشد مناصرة الأوروبيين والأمريكيين لقضايا حقوق الإنسان في اليمن!!

لن أتحدث بتفاصيل وضعي الراهن، ففي الناس ما يكفيهم ولست وحدي من يعاني؛ فقط أريد حقي، بموجب القوانين اليمنية والأعراف الصحفية المتعارف عليها والمعمول بها.

ولا يفوتني التعبير عن خالص شكري وتقديري لكل من وقف وسيقف بإيجابية وضمير حيّ مع الحق والإنصاف، بحسب المصدر أونلاين.