في يومهم العالمي.. صحفيو اليمن “بلا حماية”
عدن – صلاح بن غالب
طالبت هيئات دولية ومحلية بتوفير الحماية للصحفيين اليمنيين والافراج الفوري عن المعتقلين والمختطفين منهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو/آيار من كل عام.
وذكرت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في بيان لها أن الانتهاكات في الوسط الصحفي بلغت منذ سبتمبر/آيلول 2014 وحتى مارس/آذار 2022 نحو 1465 حالة انتهاك مختلفة.
وأضاف البيان أن جماعة الحوثي تحتل الصدارة في الانتهاكات ضد الصحفيين، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة بالمرتبة الثانية، ثم التحالف العربي بالمرتبة الثالثة.
وفي ذات السياق، قال الصحفي هشام طرموم المفرج عنه من سجون جماعة الحوثي في منتصف أكتوبر/تشرين أول 2020 لـ “المشاهد” إن حرية الصحافة تكاد تكون منعدمة في اليمن، فالانتهاكات البشعة من قتل وسجن والتضييق على الصحفيين تجاوزت كل المقاييس والأعراف، خاصةً في مناطق سيطرة الحوثي.
وطالب طرموم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحوثيين للافراج الفوري عن كل زملائه الصحفيين المعتقلين والمختطفين في سجون الجماعة، ومنهم الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام.
مستغربًا أن يكون جزاء من يمارس مهنة الصحافة غياهب السجون أو الأعدام، دون الوقوف بحزم أمام مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين وإحالتهم للمحاكم القضائية.
لافتًا إلى أن عدم إطلاق جميع المعتقلين والمختطفين من الصحفيين من السجون يضع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في موضع الشك ويظل كلامهم حبر على ورق، حد تعبيره.
من جانبه قال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الصحفي محمد اسماعيل أنه منذ 2014 وصل عدد الذين قتلوا من الصحفيين 52، منهم 12 حالو اغتيال بدءًا بالزميل محمد العبسي مرورًا بالزميل نبيل القعيطي، ووصولاً لمقتل الصحفية رشا الحرازي وجنينها وإصابة زوجها محمود العتمي مطلع نوفمبر/تشرين ثان 2021 بمدينة عدن.
ودعا اسماعيل بسرعة إحالة الجناة للمحاكمة وعدم التستر عليهم وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام.
المبعوث الاممي لليمن هانس غرونبدبرغ كان قد قال في تغريدة له طالب كل الأطراف باليمن الإفراج عن الصحفيين المعتقلين بدون قيد أو شرط، وحماية الحريات الصحفية، بالإضافة لتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي.
ويعاني الصحفيون باليمن من صعوبات عدة في عملهم الصحفي من قبل الأطراف المتصارعة في حال نشر تقارير وتحقيقات؛ تفضح ما يقومون به من أعمال قمعية وانتهاكات إنسانية أو ملفات فساد للمسؤولين داخل مراكز صنع القرار في البلاد، سواءً في مناطق سيطرة الحوثي أو الحكومة اليمنية، بحسب المشاهد.