حيروت – عدن
صوت مجلس نواب الشرعية، اليوم الخميس، بالإجماع على منح الثقة للحكومة، برئاسة معين عبدالملك.
جاء ذلك، خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب (البرلمان) بالعاصمة عدن بعد نقاش ناقد لبعض أعضاء المجلس للحكومة خلال المراحل السابقة من عملها.
وتحدث عدد من أعضاء البرلمان عن إخفاقات الحكومة في بعض الوزارات وإهمال الإيرادات الكبيرة للدولة.
ووجه النائب عبدالرزاق الهجري رئيس كتلة حزب الإصلاح عدة تساؤلات حول موازنة الحكومة والعبث بموارد الدولة وفوضى التعيينات في السلك الدبلوماسي وضعف الخدمات.
كما وجه تساؤلات أخرى حول سبب تسليم ضرائب الدولة ورسوم الطيران الجوي إلى الحوثيين في صنعاء بدلاً من تسليمها للبنك المركزي في عدن.
ومنح رئيس البرلمان سلطان البركاني، مدة أسبوع لرئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك للإجابة على كل أسئلة المجلس وأعضاءه وإلا سيتم سحب الثقة عنها.
والأربعاء، عقد البرلمان جلسته الثانية، لمناقشة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام 2022.
وكشفت حكومة الشرعية، الأربعاء، عن إجمالي الموازنة العامة للسنة المالية الجارية، والتي بلغت 3 تريليونات و243 مليار ريال يمني.
وقدرت الحكومة اليمنية حجم العجز في مشروع الموازنة بمبلغ 401 مليارات ريال.
وعقب النقاش تمت إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 إلى اللجنة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى البرلمان بهذا الشأن ومناقشته.
