حيروت – متابعة خاص
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ في جرائم حرب ارتكبها التحالف السعودي الاماراتي في اليمن.
وأكدت المنظمة في تقرير لها، اليوم، إن أمريكا تُجازف بالتواطؤ في جرائم الحرب بمساعدتها للتحالف بقيادة السعودية
وأدى النزاع الذي طال أمده في اليمن إلى مقتل نحو ربع مليون شخص بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب عدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وقالت المنظمة إن النزاع شمل هجمات غير مشروعة واحدة تلو الأخرى استهدفت فيها الأطراف المتحاربة منازل ومستشفيات ومدارس وجسور إضافة إلى الأعيان المدنية. أدى القتال إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص من ديارهم. كما أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الازدياد.
تحوّل الصراع، الذي بدأ عام 2014 بين جماعة الحوثي المسلحة وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 2015 إلى صراع بين الحوثيين والتحالف المدعوم من الولايات المتحدة بقيادة السعودية والإمارات. يشمل القتال اليوم ما يقرب من 50 جبهة قتال أخرى.
وأفاد فريق خبراء “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” منذ عدة سنوات أن إيران تواصل تزويد الحوثيين بالأسلحة. كما دعمت الولايات المتحدة التحالف بقيادة السعودية والإمارات سياسيا، لا سيما من خلال حماية التحالف من الانتقادات وتمكين مجلس الأمن من تركيز تدقيقه على الحوثيين فقط، كما يتضح من القرار 2216، الذي صاغته المملكة المتحدة في 2015.
ووفق تقرير المنظمة، فإنه منذ 2015، زوّدت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات الأمريكية، بما في ذلك التزويد بالوقود جوا حتى 2018، بينما كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها وثقت استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني على ما يبدو بموجب قوانين الحرب. تشمل هذه الهجمات هجوم 15 مارس/آذار 2016 على سوق في قرية مستباء في شمال غرب اليمن، والذي أسفر عن مقتل 97 مدنيا على الأقل، وهجوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016 على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 500 من بينهم أطفال.
وأضافت. “تُظهر الأدلة المتزايدة أن أطراف النزاع، التحالف وجماعة الحوثي المسلحة، يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. في 21 يناير/كانون الثاني، قصفت طائرات التحالف مركز احتجاز في محافظة صعدة شمال اليمن، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا”.
وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي المسلحة تواصل أيضا شنّ هجمات عشوائية على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين في محافظة مأرب اليمنية. رغم الخسائر المستمرة في صفوف المدنيين، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي للتحالف.
وقالت المنظمة “رغم أن حكومة الولايات المتحدة على دراية بمزاعم موثوقة بأن أسلحة أمريكية الصنع تُستخدم في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها من خلال استمرارها في بيع الأسلحة للتحالف. قد يكون المسؤولون الحكوميون مسؤولين قانونيا عن جرائم الحرب في اليمن، وهو أحد الاعتبارات التي أثيرت في تقرير المفتش العام بوزارة الخارجية في 2020”.
تدين الولايات المتحدة جرائم الحرب المحتملة المرتكبة في نزاعات مسلحة أخرى، مثل تلك التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، لكنها تواصل دعم التحالف الذي يرتكب انتهاكات مماثلة في اليمن.
ونقلت المنظمة عن مدنيين يمنيين قولهم : إن الولايات المتحدة، عبر تزويد الأسلحة المستخدمة لاستهدافهم، تساهم في نشر العداء والألم والكراهية.
ويقول اليمنيون إنهم يدركون جيدا أن بعض القنابل التي تسقط على منازلهم ورؤوسهم مصنوعة في الولايات المتحدة، كما أظهرت مرارا مخلفات الأسلحة التي عثر عليها الصحفيون والباحثون وغيرهم في مواقع الضربات.
وطالبت هيومن رايتس ووتش واشنطن بعكس مسارها واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء تواطؤها، بما في ذلك عن طريق تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات إلى أن تتوقفا عن شن الغارات الجوية غير القانونية. على الولايات المتحدة أيضا أن تجري تحقيقات ومحاكمات ذات مصداقية في الانتهاكات السابقة المزعومة
