حيروت – خاص :
رحب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن، بإعلان الأمم المتحدة الأخير عن هدنة لمدة شهرين في جميع أنحاء البلاد، ويطالب جميع الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذها بنجاح، من أجل تخفيف المعاناة وتحقيق السلام والأمن بشكل دائم للشعب اليمني، وأصدر الإتحاد العام بيان للترحيب بالهدنة الأممية و هذا نص البيان.
يرى الاتحاد في هذه الهدنة فرصة ثمينة أمام جميع الأطراف لأثبات حسن النية وإصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتذليل العقبات أمام الاستجابة الإنسانية، بما يؤسس للانخراط في حوار بناء ويعيد تحريك عجلة عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وإذ يقدر الاتحاد العام تلك الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لدى اليمن، السيد هانز جروندبرج؛ إلا أنه يطالب بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة للتوفيق بين كافة الأطراف وإلزامها بفتح الطرق والممرات الرابطة بين المحافظات والمدن والقرى اليمنية، بما يضمن استئناف الحركة المدنية والتجارية ويعزز من وصول المساعدات الإنسانية.. وباعتبار أن الوصول لاتفاق سلام دائم ومستدام في اليمن يعتمد بدرجة رئيسية على تحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحسين سبل العيش لدى المواطنين؛ فإن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يطالب بالآتي:
-سرعة السماح بمرور سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولى.
– فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات اليمنية، بما يضمن للمدنيين الوصول السهل والآمن إلى كافة الخدمات والمناطق، ويعيد شريان الحركة التجارية بين مختلف المحافظات.
– إنهاء الانقسام بين مؤسسات الدولة المصرفية وتوحيد السياسة النقدية والمالية، للحد من تكرار دفع الرسوم الضريبية والجمركية التي تثقل كاهل المواطن.
– دعم تعافي أسواق المدخلات والمنتجات الزراعية والحيوانية والصيد وتقديم الخدمات اللازمة والمواد الأولية، ودعم مجالات التسويق والدعم الاستثماري للمنتجين، لاستعادة وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
– إصلاح بيئة الأعمال، وإيجاد مناخ استثماري ملائم لتوجهات القطاع الخاص وداعم له، بصورة تسهم في تعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي.
– إعداد استراتيجية حماية اجتماعية شاملة، توفر فرص العمل وتحقق التمكين الاقتصادي، بما يحفظ كرامة المواطنين.
– توجيه أكبر قدر من المنح والمساعدات الإنسانية نحو المشاريع التنموية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية، بما يعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي وبناء السلام.
– الالتزام بألية واضحة وفعالة تضمن سداد مرتبات القطاع العام على نحو منتظم، والاتفاق على دفع المعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين المسجلين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة.
– إعادة تفعيل صادرات النفط والغاز على نطاق واسع وبأقرب وقت ممكن، واتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الموارد العامة، والصادرات غير النفطية وتعزيز القدرة التنافسية.
حل مشكلة الدين العام، وتخفيف قيود العزلة المالية على البنوك اليمنية لإعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي وقطع الطرق أمام التحويلات المالية غير الرسمية، وتسهيل استيراد المواد الأساسية.
تحديد الأولويات الاقتصادية، والاتفاق على برنامج شامل للتنمية والتعافي الاقتصادي يتشارك في إعداده وتنفيذه القطاعين العام والخاص ومنضمات المجتمع المدني ومجتمع المانحين والقوى السياسية و المجالس المحلية اليمنية.
و يؤكد الاتحاد في ختام بيانه على ضرورة استثمار الهدنة واعتبارها مقدمة للدخول في مفاوضات سياسية تفضي اتفاق سلام مستدام.
