حيروت – خاص
كشف حزب التجمع اليمني للإصلاح عن رؤيته لحل الأزمة في اليمن وإنهاء الحرب وإزالة آثارها وأسبابها، وذلك خلال لقاء قيادات في “الإصلاح” بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، الثلاثاء الماضي، في العاصمة الأردنية عمان.
وقال موقع “الصحوة نت” إن وفد الإصلاح المشارك في المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع القوى السياسية اليمنية أكد على تراتبية الحلول وتسلسلها مسألة جوهرية، مشددا على البدء بالترتيبات الأمنية والعسكرية قبل أي ترتيبات سياسية.
وشدد الإصلاح على المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.
وأوضح وفد الإصلاح أن الشرط الثاني لإنهاء الحرب، يتمثل في تسليم السلاح للدولة، وأن إجراءات التفاوض للحل النهائي حين التوصل إليه ينبغي أن تكون بين طرفين هما: الحكومة الشرعية كطرف شرعي، ومليشيا الحوثيين كطرف انقلابي ، وفق الموقع .
وحذر الإصلاح من إهمال الترتيبات الأمنية والعسكرية أو تأجيلها، مشيرًا إلى أن مطالبته بأن تكون مفاوضات الحل النهائي بين الحكومة الشرعية والحوثيين تعكس خشيته من أن تتحول عملية السلام إلى متاهة سياسية جديدة لها أول وليس لها آخر، لأن إشراك قوى أخرى في مفاوضات الحل النهائي سيفتح الباب أمام شهية العديد من المكونات لأجل الحصول على مكاسب ذاتية، وسيصب ذلك في مصلحة الحوثيين التي ستحرص هي الأخرى على انتزاع مكاسب من كل طرف على حده، وهذا سيخلق بابا للجدال والعبث السياسي وتشتيت القضية الوطنية، وسيكون مصير مفاوضات الحل النهائي الفشل والعودة إلى القتال بعد أن تزداد مطالب كل طرف وينتهي رصيد المكاسب التي يأمل كل طرف الحصول عليها.
وبحسب مراقبين تحدثوا لحيروت الإخباري ، فإن الإصلاح – بحديثه عن المفاوضات بين طرفين ” الشرعية التي هو مسيطر عليها في الأساس ” والحوثيين – فإنه يهدف إلى إزاحة المكونات الاخرى وعلى رأسهم المجلس الإنتقالي الجنوبي والمكتب السياسي لطارق صالح ، رغم ماأثبتته الأحداث الأخيرة في شبوة ومأرب اللتين أوكل فيهما مهمة القتال وحسم الأمور إلى الطرفين المواليين للإمارات فيما تحدثت وسائل إعلامه حينها عن وحدة الصف الجمهوري ، مايشير إلى إن حزب الإصلاح يخطط بعقلية التاجر الداخل في الأرباح والخارج من الخسائر وكما يقول المثل الشعبي اليمني ” القبقبة للولي والفائدة للقيوم ”
كما يسعى الإصلاح أيضاً إلى تقديم نفسه “تحت غطاء الشرعية ” كند منافس للحوثيين يتقاسم معهم نصف الكعكة .
الإصلاح أشترط أيضاً _ وفق موقع الصحوة – بأنه إذا كانت بعض أطراف الأزمة تريد المشاركة في مفاوضات الحل السياسي، فإن ذلك يتطلب منها أولا التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية وما يسمى “المجلس الانتقالي”، بما في ذلك الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، لأن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض يعد الإجراء الكفيل بدخول كافة المكونات المناهضة للحوثيين تحت إطار الشرعية.
