كشفت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حثّ مسؤولي وزارته على ايجاد مبرر لـ”حالة الطوارئ” المعلنة العام الماضي، للتغطية على تسريع بيع أسلحة إلى السعودية.
ونقلت الشبكة نفسها عن 4 مصادر مطلعة لم تسمّهم، قولهم إن الإدارة الأميركية كان لديها خطة لصفقة بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار، ولكن كان ينبغي تبريرها.
وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الاميركي كان بحاجة إلى تغطية قرار تمّ اتخاذه بطريقة “عدوانية وغير تقليدية”.
وأثار التحقيق في ضغط بومبيو من أجل تسريع صفقة الأسلحة مع السعودية جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، لاسيما على خلفية قرار الرئيس دونالد ترامب إقالة المفتش العام في الخارجية ستيف لينيك بناءً على طلب من بومبيو الأسبوع الماضي.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل، والسيناتور بوب مينينديز، طالبا “بالاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلّقة بهذه الإقالة وإحالتها إلى اللجان المكلّفة بالتحقيق”.
وكانت “سي إن إن” قد كشفت في 19 أيار/ مايو الجاري أن ترامب رفض التعاون في تحقيق بشأن صفقة أسلحة مع السعودية.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، بدورها أن ترامب قد يتجاوز الكونغرس بشأن صفقة الأسلحة للسعودية.
وفي 6 نيسان/ أبريل 2018 أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس موافقتها على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.31 مليار دولار، وتشمل مدافع هاون عيار 155 ملم متطورة من نوع “هاوتزر” ذاتية الدفع ومعدات أخرى.
ولفت البيان الخارجية الأميركية إلى أن الصفقة من شأنها تعزيز قدرات السعودية “للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية”، مضيفةً أنه من غير المرجح أن تترك صفقة الأسلحة “تداعيات سلبية على جهوزية القوات الأميركية”.
وفي فرنسا، طلب مشرّع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً فتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن قبل 3 أيام من زيارة ولي عهد المملكة لفرنسا.
