الحقوق والحريات المدنية في ظل سلطة ثيوقراطية بدائية
بقلم / صفوان باقيس
للأسف يثبت أنصار الله يوما بعد آخر أنهم ليسوا أكثر من حوثيين ، تلك الجماعة الدينية المتطرفة التي مازالت تعيش الماضي و تحديدا في عصر السقيفة حبيسة صراع الولاية . الجماعة تتناقض بين التطبيق الحرفي للنصوص الدينية ووهم الدولة المدنية الحديثة ولم تنضج بعد فكريا لكي تدوم و تترسخ في القرن الواحد و العشرين ، فهي للأسف لا تتماهى مع تطلعات الأغلبية من أبناء الشعب اليمني العظيم الصامد في وجه العدوان .
ما يحدد العلاقة بين الحاكم و المحكوم هو القانون. والقانون فقط، بدون احترام القانون يصبح المجتمع غابة مكونة من عصابات و تكون الدولة فيها أقوى عصابة ومرتع خصب للفساد و الإنحلال و التفسخ المجتمعي.
هناك تجاوزات قانونية قاتلة في ظل سلطة مايسمى حكومة صنعاء ليس أولها بيع الفتاة القاصر وتوثيق عقد البيع و الشراء من قبل محكمة إب الابتدائية
وليس آخرها الإعتداء الهمجي التعسفي الخارج عن القانون فيما يخص قضية التاجر الكبوس و أبنائه.
هناك تيار داخل أنصار الله يرون أنفسهم فوق القانون ؛ بل القانون بذاته بسلطة إلاهية مطلقة ، فلا دستور و لاقانون يمني يستحق الإحترام فالله أعطاهم حق الولاية من السقيفة ومابعدها .
على حكومة صنعاء أن تعي أن قضية الكبوس بشكلها الحالي مدنية وهو خلاف تسديد مستحقات إيجار قد تسقط بالتقادم أو قد تمطي الستار عن وجود جريمة فساد و سرقة للمال العام فتكون هنا جنائية . في كلا الحالتين فإن النيابة العامة خصم ومهمتها إثبات الضرر او الجرم أمام المحكمة المختصة ، فالمحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار حكم بعد إعطاء المتهم الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه و يحق له استنفاذ كل الأطر القانونية من طعن واستئناف.
باي حق يتم مصادرة أموال الناس بدون مسوغ قانوني !
وقبل تنطع فلاسفة التبرير بالعدوان، تمام ياأبطال، هذه الممارسات غير القانونية تسحب البساط من تحت أنصار الله وتعطي العدوان زخما إضافيا ، ومن يأكل أموال الناس بالباطل لايمكن أن يعزز جبهة وطنية .
