حيروت – عدن
شن نادي القضاة الجنوبي هجوماً على هيئة التفتيش القضائي في بيان صادر عنه قرر فيه وقف التعامل معها واصفاً إياها بالمحطة الأولى في خطة السير الممنهجة نحو تدمير بنيان السلطة القضائية في محافظات الجنوب وفي إفشال أي خطوة من شأنها إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية.
وجاء في البيان بأن نادي القضاة كان حريصاً على تفعيل سير العمل القضائي في عموم المحاكم والنيابات منذ تحرير العاصمة عدن رغم ما تم من تدمير البنية التحتية للسلطة القضائية وشحة الإمكانيات في ظل غياب كامل لمجلس القضاء الأعلى إلا أن قيادات في مجلس القضاء الأعلى حاولت في إفشال تفعيل سير العمل القضائي وتطبيعه في المحافظات المحررة تنفيذا لأجندة سياسية.
وأورد في البيان ما يقوم به رئيس هيئة التفتيش القضائي من تمرير قرارات وإصدار توجيهات خارج مهام عمل التفتيش القضائي بالترتيب مع جهات لا تنتمي لهيئة التفتيش القضائي وذلك لتحقيق أغراض سياسية وأخرى خاصة، وأنه يتعامل مع الموقوف قراراتهم رغم الأحكام والقرارات القضائية بشأنها، وقيامه بتوزيع قضاة على المحافظات المحررة بينما هم ينتمون الى الانقلابيين الحوثة ويعملون في إطار سلطتها وتمرير تعيينات بحسب توصيات بالمحسوبية والحزبية.. بحسب البيان.
وأكد النادي مسألة إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على أنها لا يمكن أن تتم مالم يحدث إصلاح وتصحيح جوهري وفاعل لهيئة التفتيش القضائي.. وجدد تأكيده الى أن أي تغييرات أو تعيينات في مجلس القضاء الأعلى متجاهلة نادي القضاة الجنوبي ولا تعبّر عن إرادة القضاة نحو الإصلاح والتصحيح وغير المبنية على معايير الكفاءة والنزاهة وبراءة الذمة المالية ومن العاملين في الميدان غير منقطعين عنه فترة طويلة سيرفضها القضاة ولن يقبل بها أو يتعامل معها.
