حيروت – إب
أقدم مالكو المحطات الكهربائية التجارية، بمحافظة إب “وسط البلاد”، على رفع سعر فواتير الكهرباء إلى مستوى هو الأعلى منذ توقف الخدمة المقدمة من الحكومة قبل سبع سنوات.
وشكا مواطنون بمحافظة إب، من ارتفاع أسعار تكلفة الكهرباء التجارية، في ظل فشل ذريع لمليشيا الحوثي بتنفيذ قرارات بخفض الكلفة أصدرتها وزارة الكهرباء في حكومة الميليشيا غير المعترف بها.
وقال مواطنون إن مالكي المحطات الكهربائية التجارية في إب رفعوا سعر التكلفة للكيلو الوات الواحد مجددا في فواتير شهر يناير، والتي وصلت اليومين الماضيين، إلى مستويات ثلاثة “380 ريالاً” وللبعض الآخر ” 416 ريالاً” و”430 ريالاً” عند آخرين، بدلا من التسعيرة التي أعلنت عنها سابقاً بـ 280 ريالاً.
وفي السابق لم تلتزم الميليشيا بالتسعيرة المعلنة وكانت التكلفة الفعلية خلال الشهرين الماضيين تتراوح بين 310 و380 ريالاً.
وأعاد مالكو المحطات الجرعة الجديدة الى “الاشتراك شهري” الذي يتراوح بين ألف وخمسمائة إلى ثلاثة ألف ريال على تفاوت بين المحطات، وكان ألغي في الشهر الماضي.
وكانت سلطات ميليشيا الحوثي أصدرت في نوفمبر الماضي، قرارا عبر وزارة الكهرباء التابعة لها، بتخفيض كلفة الكهرباء التجارية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها إلى 280 ريال للكيلووات الواحد، وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري، التزم به بعض ملاك المحطات وتجاهله كثيرون وسط غياب لدور سلطات الأمر الواقع. (رابط الخبر في التعليقات)
